أبو عيطة واتحاد العمال يتفقان على ضرورة حل المشاكل العمالية

أنهى كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة، وعبد الفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الخلافات التى دبت بينهما خلال الأسابيع الماضية.

واتفق الطرفان على إعداد ورقة عمل تتضمن رؤية للتعامل مع المشكلات الملحة، خاصة ما يتعلق بالإضرابات الحالية فى مواقع العمل وإعادة تشغيل بعض المصانع المتوقفة، وإعادة بعض العمال المفصولين إلى مواقع عملهم، أو إيجاد أماكن بديلة لهم.

وأكد الوزير، أنه كمواطن مصرى ناشد اللجنة للإبقاء على نسبة الـ50% لدورة واحدة قادمة، مضيفا أنه التقى أمس عمرو موسى رئيس اللجنة فى هذا الشأن، وإن اللجنة التشريعية بالوزارة قد انتهت من التعديلات المقترحة على قانون العمل رقم (12) لسنة 2003، وطالب أعضاء المجلس بموافاته بلجنة متخصصة من أعضاء المجلس، لحضور الحوارات المجتمعية التى سيدعو لها الوزير خلال الأيام القليلة القادمة، بمشاركة كافة أطراف الإنتاج، ومنظمات المجتمع المدنى وكافة الجهات المعنية.

ووعد الوزير ببحث ودراسة القرار الوزارى رقم (272) لسنة 2013 الخاص بالتصرف فى حصيلة أموال الجزاءات، واتخاذ القرار المناسب لما فيه المصلحة العامة لكل الأطراف.

ومن جانبه، أكد عبد الفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد مطالبته مجدداً للحكومة بطلب دعم العمال، لأن التاريخ لن يرحم من ساهم ومن فرط فى هذه النسبة التى كانت من أهم مكتسبات ثورة يوليو 1952، واتفق رئيس الاتحاد مع الوزير على سرعة تحديد موعد بصحبتهم للقاء لجنة الخمسين للتباحث حول هذا الموضوع فى أقرب وقت ممكن، ورحب الوزير بتلبية مطلبهم.

وأكد محمد سالم نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن هناك صفحة جديدة للعمل المشترك بين الحكومة والاتحاد العام، وأنه لن يسمح لأحد بالتدخل مرة أخرى بين الطرفين، وأن الجميع قادرون على تلافى نقاط الخلاف من أجل مصلحة عمال مصر على امتداد أرض الوطن.