«الضغط الشعبى» ترفض قانون التظاهر وتحذر الحكومة من العمل به

أعلنت حركة الضغط الشعبى رفضها لقانون التظاهر، الذى أصدره المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت، مؤكداً أن هذا القانون يخرج عن مبادئ ثورتى 25 يناير و30 يونيه.

وكان المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت قد أصدر قراراً بقانون لتنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.

وفى أعقاب ذلك، أصدرت الحركة، بيان صحفى أعلنت فيه رفضها لقانون التظاهر جملة وتفصيلاً، فى ظل سعى الدولة لتكبيل الشعب المصرى، ومنعه من التعبير عن رأيه، الذى أتى برؤوس السلطة الحالية من خلال تظاهرات ثورتى 25 يناير و30 يونيه، مشيرة إلى أنه إذا كان هناك قانون للتظاهر فى قبل الثورتين ما كان للشعب المصرى أن يتخلص من حكم مبارك ودولته البوليسية، أو الرئيس مرسى وأهله وعشيرته.

وطالبت الحركة، السلطة الحاكمة فى مصر، بضرورة التراجع عن تنفيذ هذا القانون، الذى يعد إخلالاً واضحاً بمبادئ ثورتى المصريين، والتى كان للتظاهر فيهما دوراً كبيراً فى وصول السلطة الحالية للتحكم فى مقاليد الأمور بمصر، لافتة إلى أن الشعب المصرى لا يملك الآن سوى صوته الحر، الذى يعتبر أمله الأخير فى الحصول على حقوقه الضائعة.