هيومن رايتس تدعو مؤتمر الحوار فى اليمن إلى رفض مقترحات العزل السياسى

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش مؤتمر الحوار فى اليمن إلى رفض مقترحات العزل السياسى، وقالت هيومن رايتس ووتش اليوم الأحد، إن على موفدى مؤتمر الحوار الوطنى فى اليمن رفض مقترح من شأنه فرض قيود غير ضرورية على الحقوق السياسية للمرشحين المحتملين لتولى المناصب العليا، وأشارت إلى فريق العمل المعنى بالحكم الرشيد فى "المؤتمر" والذى قدم 15 اشتراطا للترشح لأى منصب فى انتخابات اليمن الوطنية المقبلة، المنتظرة فى مطلع 2014.

وأوضحت منظمة هيومن رايتس ووتش فى بيان لها اليوم أن بعض الشروط المقترحة إيجابية، مثل منع مرتكبى الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان من الترشح، إلا أن هناك ما يمثل قيودا تمييزية أو غير متناسبة أو تعسفية على الحقوق السياسية، حيث تلزم المرشح لمنصب الرئيس وغيره من المناصب العليا بأن يكون مسلما، ومن أبوين يمنيين، وغير متزوج من أجنبية، وحاصلا على شهادة جامعية، ولفتت إلى أن شرط أن يكون المرشح "مؤهلا ومشهودا له بالنزاهة والكفاءة وحسن المعاملة" غامض ويفتح الباب للاستبعاد التعسفى.

وقالت إن من البنود الإشكالية أيضا حظر تولى المناصب فعليا على جميع أعضاء حكومة الرئيس السابق على عبد الله صالح دون أية فرصة للطعن على هذا الحظر، وذكرت أن القانون الدولى يلزم اليمن بأن يتيح لكافة مواطنيه الحق فى شغل المناصب السياسية دون تمييز على أساس الانتماء السياسى، وكدولة طرف فى العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يتعين على اليمن أن يوفر لمواطنيه فرصا متساوية للمشاركة فى الحياة السياسية، دون تمييز أو "قيود غير معقولة". وتسعى المعايير الدولية إلى الحد من الممارسة المعروفة بـ"التطهير" ـ أو فرض القيود على المشاركة السياسية لبعض الأشخاص بسبب مشاركتهم السابقة فى حكومات مسيئة.