محافظة المنوفية: تعاون بين القطاعات لتنفيذ مشروعات التنمية العاجلة

عقد اللواء أسامة فرج السكرتير العام لمحافظة المنوفية، اجتماع اللجنة العليا للتخطيط، بحضور الدكتور فريد أحمد عبد العال رئيس قطاع التخطيط الإقليمى والتنمية المحلية بوزارة التخطيط، والأستاذ محمد حسن رئيس هيئة تخطيط إقليم الدلتا، ومديرى إدارة التخطيط بمحافظات إقليم الدلتا (كفر الشيخ – دمياط – الغربية – الدقهلية – المنوفية)، ومدير مديرية الطرق بالمنوفية، وذلك لمتابعة الخطة العاجلة لمشروعات التنمية المحلية فى الفترة من 1 / 7 /2013 وحتى 18 / 11 / 2013 م.

أشار السكرتير العام، إلى أنه تم تنفيذ جزء كبير من مشروعات الخطة العاجلة بالتنسيق بين كافة القطاعات والمديريات الخدمية على مستوى المحافظة، مشيرا إلى وجود بعض العقبات التى تواجه تنفيذ بعض المشروعات من نزع ملكية أراضى بعض المواطنين، وارتفاع قيمة التعويضات والمناطق شبه عشوائية، لذا يجب تحديد هذه المناطق وإدراجها ضمن المناطق العشوائية بالتعاون الكامل بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان وصندوق تطوير المناطق العشوائية، كما أكد السكرتير العام على ضرورة التعاون بين محافظات الدلتا فى جميع المشروعات ومختلف القطاعات.

وأكد الدكتور فريد عبد العال، على أن الاعتمادات المالية للعام القادم سوف تتماشى مع الظروف الحالية والوضع الراهن، بالإضافة إلى ضرورة توجيه هذه الاعتمادات إلى المشاريع التى تلبى الاحتياجات الرئيسية والفعلية للمواطنين، ورفع كفاءة البنية الأساسية والعمل على إيجاد مشاريع إنتاجية لرفع قيمة الإنتاج المحلى، كما أشار إلى ضرورة عقد لقاءات دورية مجمعة لمختلف القيادات التنفيذية ومسئولى التخطيط بالمحافظات ولقاءات مع المواطنين لتحديد الاحتياجات الفعلية، ومن ثم إدراجها فى الخطط، وضرورة التنسيق الكامل بين الهيئات القومية (مياه الشرب والصرف الصحى، شركات الكهرباء، الهيئة العامة للطرق والكبارى) والمحافظات والعمل على توفير قاعدة بيانات ومؤشرات لكافة المشروعات الخدمية والإنتاجية ودراسات تنموية وإكمالها بدراسات جدوى حتى يتسنى إدراج هذه المشروعات فى الخطط الجديدة.

وأوضح أن آلية المتابعة ستكون على 3 مستويات من خلال مسئولى التخطيط بالمحافظات بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط مع إشراك منظمات المجتمع المدنى، وذلك للعمل على تذليل كافة العقبات وحل جميع المشاكل التى تواجه تنفيذ المشروعات، وفى خطوة جديدة سيكون من حق المواطن متابعة كافة المشاريع على البريد الإلكترونى لوزارة التخطيط للتواصل مع المجتمع المدنى لضمان الاستمرارية.