مجدى يعقوب عضو لجنة الخمسين: مصر تحتاج إلى جراحة عاجلة لتحسين أوضاع الشعب..وتخصيص كوتة للمرأة والأقباط والشباب بالبرلمان..وليس لى رأى فى ترشح "السيسى" للرئاسة..وضرورة مساعدة الجيش دون منحه سلطات مطلقة

قال الدكتور مجدى يعقوب الجراح العالمى وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن مصر الآن تحتاج إلى جراحة كبيرة وصعبة لتحسين أوضاع الشعب، مضيفاً.. نأمل أن نقوم بذلك فى الدستور.

وأضاف خلال حواره لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" أنه يخصص وقته كاملاً لمناقشة ووضع الدستور الجديد بصفته عضو لجنة الخمسين، مضيفاً، اللجنة تسعى لوضع دستور يتماشى مع الشعب المصرى ويساعده على العيشة الكريمة.

وتابع الجراح العالمى قائلاً: "مشاركتى فى الدستور أصعب من القيام بعملية جراحية كبيرة، وأقوم بالمذاكرة ودراسة كافة الدساتير العالمية للاقتباس منها".

وقال، إنه من المهم أن يتم تخصيص "كوتة" للمرأة والأقباط والشباب فى الدستور الجديد، كى نثبت للعالم أن مصر تحترم الجميع دون التفرقة بينهم.

وعن إلغاء نسبة العمال والفلاحين بالدستور، أكد أن نسبة الـ50% للفلاحين والعمال لم تكن فى صالحهم، ولكن كان من الأفضل تخفيض نسبتهم إلى 20% مؤقتًا ولا يمكن إلغاؤها مرة واحدة.

وأشار يعقوب إلى أن النسبة المخصصة للصحة فى الموازنة العامة يجب أن تتصاعد تدريجيًا، مشيرًا إلى أن الأولوية فى الدستور الجديد لمحاربة الفقر والجهل والمرض والاهتمام بالبحث العلمى.

وعن رأيه فى ترشح الفريق السيسى لرئاسة الجمهورية قال، إنه ليس لى رأى فى ترشح الفريق "السيسى" لرئاسة الجمهورية من عدمه، لأن عملى الطبى لا يدخلنى فى الأعمال السياسية، ولأننى لا أعيش فى مصر.

وأضاف، أن إرادة الشعب المصرى هى من ستختار رئيسها القادم، مؤكداً على ممارسة حقه الانتخابى فى أى ظروف.


وأشار الدكتور مجدى يعقوب الجراح العالمى وعضو لجنة الخمسين، إلى أنه لابد من احترام الجيش ومساعدته، دون وضع سلطات استثنائية له أو منحه سلطة مطلقة.
وقال، إنه لابد من وضع معايير محددة لمعاقبة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، بسبب الأوضاع الصعبة التى تمر بها البلاد، ومواجهة الإرهاب الأسود.

وأضاف أن الدستور الجديد سيمنح الرئاسة ومجلس الوزراء والبرلمان "قوة متوازنة" على حد قوله، مضيفاً أن مصر تحتاج إلى نظام شبه رئاسى.

وعن وضع الأقباط فى مصر قال، إن الأقباط لا يعيشون فى خوف، لأنه من غير المقبول أن يعيش أى مواطن فى خوف، لأن مصر الآن تعيش فى حرية الرأى والتعبير، مشدداً على ضرورة أن يكفل الدستور الجديد الحرية والأمان لكل المصريين.
وشدد على أنه يجب أن تكون هناك رقابة على أداء مجلس النواب، سواء من مجلس شيوخ أو مجالس متخصصة، مؤكداً على أن الدستور الجديد ينص صراحة على أن الدولة ليست عسكرية أو دينية.