قيادى عمالى يطالب بضرورة الحفاظ على نسبة العمال والفلاحين بالدستور

طالب محمد الباجورى القيادى العمالى ورئيس نقابة العاملين بالشركة الوطنية للغاز – ناتجاس اللجنة التأسيسية لتعديل الدستور، بضرورة الحفاظ على نسبة العمال والفلاحين وأن قرار اللجنة بإلغاء النص الدستورى الذى يعطى تمييزاً إيجابياً لهذه الطبقة يحرمهم من حقوقهم السياسية والاجتماعية وينذر بحدوث صدام مجتمعى بين غالبية مكونات المجتمع ويهدر حقوق العمال والفلاحين ويؤدى لثورة عمالية جديدة فى ظل تجاهل مطالب العمال المشروعة ويجعلهم يصوتون ضد الدستور.

وأشار إلى أن القرار الذى اتخذته اللجنة يرسخ لإنتاج دستور رأسمالى يهمش نسبة كبيرة من فئات المجتمع وأغلبية الشعب المصرى التى تنتمى إلى العمال والفلاحين.

مؤكدا على أن تخصيص نسبة 50% من مقاعد المجلس للعمال والفلاحين أمر فى غاية الأهمية ومبدأ يعبر عن تكوين المجتمع المصرى، حيث إن الغالبية العظمى من المجتمع المصرى هى من العمال والفلاحين وقد وضعت الدولة فى الستينيات تعريفًا محددًا وواضحًا للعامل والفلاح وكان ذلك التعريف مناسبًا لهذه المرحلة، ولكن فى عهد نظام مبارك اختلطت المعايير ودخل فى صفوف العمال والفلاحين أصحاب الأراضى ومن سرقوا أموال الدولة وأصحاب المصانع ورجال المال والأعمال وبعض المهنيين، أما فى الوقت الحالى فقد أصاب الفقر والظلم والحرمان والغلاء غالبية العمال والفلاحين، مما جعلهم غير قادرين على دخول البرلمان.

مضيفاً بأنه لابد أن يحدد الدستور طرق إثبات المتقدمين على هذه المقاعد حتى لا يدخل على هذه المقاعد رجال أعمال ولواءات شرطة كما يحدث حاليًا، خاصة أن هناك اتجاها داخل لجنة التعديلات الدستورية على إجراء الانتخابات البرلمانية بالنظام المختلط.