عميد تجارة عين شمس: 100 توصية قدمناها للحكومة مصيرها "الزبالة"

عبر الدكتور طارق حماد عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، عن استيائه بسبب عدم استجابة الحكومات لمطالب من الأكاديميين لتفادى الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، قائلا: "عملنا 100 مؤتمر ونتائجها تترمى فى الزبالة".


جاء ذلك فى ختام فعاليات اليوم الثانى، لفعاليات المؤتمر السنوى الثامن عشر، "أزمة علاج الموازنة العامة للدولة وتحسين الوضع الاقتصادى - الحلول والمقترحات"، الذى تنظمه كلية التجارة بجامعة عين شمس ومركز F.E.R للاستشارات الاقتصادية، الذى عقد على مدار يومى أمس السبت واليوم الأحد.

وأوصى المؤتمر، بعلاج مشكلات الموازنة العامة للدولة وتقليل الاعتماد على القروض خاصة الأمريكية لأن الأمر مرتب ضد مصلحة مصر، ومراعاة 970 مليار جنيه دين عام قبل 25 يناير 2011، 1.8 تريليون جنيه دين عام، أى 28% من حجم الموازنة لا يمكن للحكومة تجاوزها حتى لا يحدث لها كوارث، على حد وصف الدكتور طارق حماد رئيس المؤتمر.

كما أوصى المؤتمر، على ضرورة تنمية الإيرادات وترشيد النفقات من خلال مكافحة التهرب الضريبى والجمركى، والتحول من ضريبة المبيعات إلى القيمة المضافة المتأخرة من 4 سنوات.

أيضاً، ترشيد الدعم خاصة دعم الطاقة، وتحويله إلى دعم نقدى، وترشيد ترشيد كافة المصروفات الحكومية مثل تقليل نفقات السيارات والإنارة وأجهزة التكييفات والسفريات الدبلوماسية الكثيرة للخارج، التخفيف عن الموازنة بمشروعات عن البنية التحتية وتأجيرها لمدة 40 سنة مثل مشروعات المرافق العامة لتطرح من خلال الصكوك.

وطالب المشاركون فى التوصيات بضرورة وضع برامج لتنشيط الاستثمار، ووضع حدود لفص أموال التأمينات عن الخزانة العامة للدولة التى تبلغ 400 مليار جنيه الخاصة، وترشيد أموال البترول والسكك الحديدية غير المستفاد منها، وتشجيع المواطنين على إنشاء المشاريع بعيد عن الوظيفة، وتنمية عدم الخوف من المخاطرة.

كذلك أوصى المؤتمر، بالتركيز على الصناعات متعددة مراحل الإنتاج التى تتميز بها مصر مثل الغزل والنسيج والجلود والبلاستيك وغيرها الكثير، تفعيل دور الإعلام للتصدى للعنف السياسى، إسناد تسعير الطاقة للمشروعات الصناعية بدلا تسعيرها من المنتجين أنفسهم، تعديل قانون المناجم والمحاجر، وتقليل تصدير الخام خاصة الرخام والسيراميك والتى تصدر للصين وتعود فى هيئة منتجات لمصر، وبيع أراضى الدولة غير المستغلة بالمزادات لتحقيق أعلى قيمة أو إقامة مساكن شعبية للفقراء عليها، تطوير النظم التعليمية، وإدارة الأزمات الأمنية بشكل علمى قبل وقوع الأزمة نفسها.

كما تضمنت التوصيات، سرعة الانتهاء من خارطة الطريق بتقوية جهاز الأمن لتحقيق الاستقرار الأمنى والسياسى والسياحة مع مراعاة العدالة الاجتماعية، بذل جهود سياسية لوقف المظاهرات، ووضع حلول للمتظاهرين الفقراء المطالبين بزيادة الأجور، فالعربة لا تسبق الحصان ولزيادة الرواتب يجب العمل وزيادة الإنتاج أولا لتوفير السيولة المالية، زيادة الحوافز للقطاع غير الرسمى لتحويلهم إلى القطاع الرسمى لزيادة حصيلة الضرائب والتأمينات.

وشدد المشاركون فى المؤتمر على ضرورة تفعيل جهود النهوض بالشركات المتعثرة، والاهتمام بمشروع قناة السويس ليكون شبية بمرفق دبى البحرى، والذى متوقع أن يعود بقرابة 100 مليار دولار سنوياً فى السنة على مصر، وتشكيل لجنة من جلسات المؤتمر لرفع نتائج الجلسات لمجلس الوزراء، وتوثيق المعلومات حتى لا تحرق مثلما حدث فى المجمع العلمى.