سياسيون وحزبيون يشيدون بالمادة الخاصة بتسمية رئيس الوزراء بعد التشاور مع حزب الأكثرية بالبرلمان.. الوفد: أفضل بكثير مما كان عليه الأمر.. والتجمع: الحكومة لن تكون مجرد "سكرتيرة" ولديها صلاحيات حقيقية

أشادت الأحزاب السياسية, بالمادة 12 التى تنص على تسمية رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء بعد التشاور مع حزب الأكثرية داخل البرلمان, معتبرين أنها خطوة فى اتجاه الديمقراطية، وأننا نسير فى اتجاه النظام المختلط، الذى يسمح بأن يكون للبرلمان والحكومة صلاحيات واسعة كما أنه يجعله رقيبا على رئيس الجمهورية.

ومن جانبه قال طارق التهامى عضو الهيئة العليا بحزب الوفد ورئيس اللجنة النوعية للشباب، إن المادة 12 الخاصة بتسمية رئيس الوزراء بعد التشاور مع حزب الأكثرية داخل البرلمان، تؤكد أن النظام القادم هو النظام المختلط بين الرئاسى والبرلمانى، مشيرا إلى أنه أفضل بكثير مما كان عليه نظام مبارك ومن بعده محمد مرسى.

وأوضح التهامى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه فى الوقت القريب لن يكون فى مصر حزب أكثرية بالمعنى الدقيق، لافتا إلى أنه كان من الأفضل أن يشكل حزب الأكثرية فى البرلمان القادم حكومة ائتلافية، مؤكدا أن هذه البنود قابلة للتعديل فى المستقبل.

وبدوره علق حامد جبر القيادى بحزب الكرامة والتيار الشعبى، على المادة 12 الخاصة باختيار رئيس الوزراء بعد التشاور مع الحزب الحائز على الأكثرية فى البرلمان، قائلا: هذا الأمر يتسق مع مفهوم النظام الذى يجمع بين الرئاسى والبرلمانى.

وأوضح جبر فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" بأن النظام المختلط لن يتفق مع طبيعة الدولة المركزية المصرية، التى يلائمها النظام الرئاسى، مشيرا إلى أننا نسير فى تطبيق نظام الولايات المتحدة الأمريكية الذى لن يتناسب مع طبيعة المصريين وتاريخيهم مع الدولة المركزية.

وفى سياق متصل قال نبيل زكى المتحدث باسم حزب التجمع، إن المادة 12 الخاصة بتسمية رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء بعد التشاور مع حزب الأغلبية داخل البرلمان القادم، خطوة على طريق الديمقراطية، مشيرا إلى أنه لا خلاف على اختيار حزب الأغلبية للحكومة.

وأضاف زكى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن النظام الحالى الذى يخطو نحو النظام المختلط أفضل بكثير مما كان عليه النظام أيام مبارك، الذى يعين رئيس الوزراء ويحصل على ثقة من البرلمان بطريقة أوتوماتيكية.

واستطرد المتحدث باسم حزب التجمع قائلا: "إن المادة 12 تؤكد أن الحكومة القادمة سيكون لها دور أكبر مما سبق، ولن يقتصر دورها على أن تكون مجرد سكرتيرا للرئيس كما كانت عليه، لافتا إلى أن البرلمان القادم سيكون له هو الآخر دور كبير فى الحياة السياسية، مما لديه من صلاحيات سحب الثقة ومساءلة الحكومة.

وفى السياق ذاته علق خالد دواد المتحدث باسم حزب الدستور، على المادة 12 الخاصة بتسمية رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء بعد التشاور مع حزب الأغلبية داخل البرلمان، أن حزب الدستور من أنصار النظام المختلط الذى يكون بصدده رقابة على رئيس الجمهورية والحكومة.

وأضاف دواد فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" بأنهم يتفقون مع المادة 12 وطريقة صياغتها، مطالبين فى الوقت ذاته من لجنة الخمسين إلغاء المواد الخاصة بالمحاكمات العسكرية للمدنين، وعدم وضع مواد متفجرة داخل الدستور الحالى حتى يتم تيسير المرحلة الانتقالية.