قال المستشار سامح عبد الله، الرئيس بمحكمة الاستئناف بالإسكندرية، إن ما تقوم به لجنة الخمسين هو إعادة دستور 2012، لكن بصورة مشوهة غير محسوبة، مضيفا أن إلغاء نسبة العمال والفلاحين يعتبر صدمة وجاء متسرعا وغير مدروس خاصة بعد مشاركة ممثل عن كل من العمال والفلاحين فى كافة أعمال اللجنة.
وأوضح "عبد الله" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الذى شوه هذا النظام نفسه هم القائمون على عملية تنظيم الانتخابات طول أربعين سنة، قائلا:"عندما كان ينزل عن مقاعد العمال والفلاحين الوزراء السابقين والمستشارين ووكلاء الوزارات وغيرهم ممن لا ينتمون مطلقاً إلى هذه الطبقة المظلومة طوال التاريخ المصرى، فكانت المجالس النيابة تأتى نصفها على الورق من العمال والفلاحين وفى حقيقة الأمر كلها أو معظمها من هذه الفئات ثم لا نكف عن النيل من هذه الطبقة ونحملها كل مساوئ النظام الانتخابى".
وأشار إلى أنه كان من الممكن أن نتدارك هذا الأمر وأن نعيد تعريف مصطلح العامل والفلاح بما ينطبق مع حقيقة كل منهما دون الإبقاء على النسبة المخصصة لهما.