أعلن تحالف ثوار مصر تضامنه مع الخطوات الجادة التى يعتمدها وزير القوى العاملة والهجرة، كمال أبو عيطة، فى مواجهة الفساد بكافة صوره، والذى استشرى فى أوصال الوطن نتيجة الأنظمة الفاسدة المتعاقبة والمستمرة فى نهب ونهش ثروات المواطنين البسطاء، حيث تستمر المعركة بين قوى الثورة وقوى الفساد فى كل مكان بمصر، وهو ما ظهر جليا فى الكثير من مؤسسات الدولة.
وطالب التحالف، فى بيان أصدره اليوم، النائب العام بسرعة إجراء التحقيقات فى ملفات الفساد التى كشفها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول جرائم إهدار المال العام والتربح من قبل أعضاء مجلس إدارة سابقين فى الاتحاد العام لنقابات العمال، واستغلال مناصبهم فى تعاقدات مشبوهة، ومنها ما وصل إلى المكتب التنفيذى للتحالف من معلومات حول التلاعب فى حسابات الجامعة العمالية الجديدة بمدينة نصر والمقدرة بمبلغ 39.01 مليون جنيه، وفقا لما ورد فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، وصرف مبالغ مالية بالمخالفة لقانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 لأحد أعضاء مجلس الشعب الأسبق، عن الفترة من أبريل 2009 حتى قيام الثورة المصرية فى فبراير 2011.
كما طالب النائب العام بالتحقيق فى قضية تأسيس شركة "عمال مصر للاستثمار الزراعى والصناعى والسياحى" بالمخالفة لقانون النقابات العمالية القائم رقم (35) لسنة 1976، والتلاعب فى حساباتها، وعملية تصفيتها وإهدار المال العام المتمثل فى سوء إدارة الأرض المخصصة من محافظة دمياط فى عام 2000 ومساحتها (1258 مترا مربعا)، من أجل إقامة مبنى لاتحاد نقابات العمل بمدينة دمياط، مما أضاع هذه الأرض ووضعها موضع تنازع.
وناشد عامر الوكيل المنسق العام والمتحدث باسم التحالف، الوزير كمال أبو عيطة، بكشف كل ملفات الفساد وتقديمها إلى النائب العام فورا، مشيرا إلى أن شباب الثورة سوف يبادرون بتقديم بلاغات من جانبهم دون انتظار تحرك الوزير رغم ثقتنا به فى عدم التراجع، أو الخوف من مواجهة بؤر الفساد التى استغلت عرق وكد عمال مصر لسنوات طويلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة