تباين ردود أفعال القوى السياسية على قانون التظاهر.."الإنقاذ": القدرة على تنفيذه هى الأهم.. و"الناصرى": الحكومة أُجبرت على إصداره لعدم سلمية المظاهرات.. و"الكرامة": يقيد الحريات المنتزعة على مدى عقود

تباينت ردود أفعال القوى السياسية حول قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013، الخاص بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، الصادر اليوم الأحد، من رئاسة الجمهورية، متفقين على تنظيم التظاهر، ولكن الاعتراض على جزئيات من القانون، أبرزها إعطاء الحق لوزير الداخلية فى إرجاء المظاهرة أو إلغائها، مؤكدين أن التظاهرات هى التى أتت بالحكومة الحالية.

وقال الدكتور عزازى على عزازى، المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطنى، عضو مجلس أمناء التيار الشعبى المصرى، إن الأهم من قانون التظاهر الذى أصدره رئيس الجمهورية اليوم، هى قدرة الحكومة على تطبيقه وتنفيذه على أرض الواقع، بشرط ألا يتسبب فى أمرين، أولهما عدم إراقة الدماء، والآخر عدم كبح الحريات ومنع المعارضين من الحركة.

وأضاف "عزازى"، لـ"اليوم السابع"، أنه يجب على القوى السياسية أن تعى أن قانونا كهذا رغم أى اعتراضات جزئية به فهو صدر لحماية الناس، إذا كان الهدف منه حماية ممتلكات الدولة وعدم الاعتداء على حرية الحركة فى الشارع أو تخريب المنشآت العامة، مشدداً على ضرورة تسويقه شعبيا بهذا الشكل لكى يتفاعل المواطنون معه، بهدف حماية الممتلكات وسلمية التظاهر.

وعن انتقاده لقانون التظاهر، قال المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطنى "إننا لم نتعود على فكرة الإخطار بالتظاهرة قبل خروجها، لأنها ضد فكرة الثورة، مطالباً بأن تكون فترة الاستجابة للتظاهر قبلها بساعات وليس بثلاثة أيام، أو 15 يوما بحد أقصى، مؤكداً أن كل ما يصدر من قوانين لا تستطيع الحكومات تنفيذها سار يائسا من عودة دولة القانون بطريقة لتستعيد الدولة لمسارها الصحيح.

وقال توحيد البنهاوى، أمين عام الحزب الناصرى، إن قانون التظاهر هدفه تنظيم هذا الحق، مؤكداً أن جميع المظاهرات فى الفترة السابقة كانت غير سلمية، وهدفها التدمير والتخريب والاعتداء على المنشآت العامة، وترويع المواطنين، ولذلك يجب أن يكون للتظاهر قواعد لتنظيمه، وهى متمثلة فى القانون، مؤكداً أن القانون يضبط الشارع المصرى ويشجع على التظاهرات السلمية.

وشدد "البنهاوى"، لـ"اليوم السابع"، على ضرورة تطبيق القانون لمواجهة تلك الأعمال التخريبية، ويطبق قانون العقوبات على كل من يخرج عن السلمية، أو القواعد المحددة فى قانون التظاهر، لأن التظاهرات السابقة كانت تقليصا لسلطة الدولة، وتهدد المؤسسات العامة، مؤكداً أن الحكومة أجبرت على إصدار القانون بسبب عدم سلمية المظاهرات.

فيما قال مجدى شرابية، الأمين العام لحزب التجمع، إن الحزب ليس معترضاً على تنظيم المظاهرات، ولكنه ضد أن يكون وزير الداخلية له الحق فى إلغاء المظاهرة أو تأجيلها أو تغيير مكانها، مؤكداً أنهم يرفضون ذلك على الإطلاق، لأن المظاهرات التى خرجت هى التى أتت بالحكومة الحالية.

وأضاف "شرابية" أنه على الحكومة أن تصدر قانون الإرهاب إذا كانت متخوفة من العمليات الإرهابية، ولكن التظاهر لا يجوز تحجيمه بالقانون، ولا يجوز إلغاؤه من قبل أى أحد، بشرط ألا تكون خارجة عن السلمية، مطالباً بتطيبق قانون العقوبات على من يحمل السلاح بدون ترخيص.

ومن جانبه، قال حامد جبر، القيادى بحزب الكرامة، والتيار الشعبى المصرى، إن قانون التظاهر يقيد الحريات التى انتزعها المصريون على مدى عقود من الزمان، ويعطى حقا لوزير الدخلية فى إرجاء أو رفض المظاهرات ويقيد أيضاً حق رفع اللافتات أو الشعارات التى سيكون هناك اعتراض عليها.

وأضاف جبر أن المشرع وضع قيودا عديدة فى قانون التظاهر، مؤكداً أنه كان يجب عليه أن يطلق العنان لحرية التظاهرات ويقيدها بعدم الخروج عن سلميتها دون الاشتراط للرفض أو تغيير المسار، مشيراً إلى أنه يغل يد أصحاب الحقوق ويبسط يده للإدارة، وتجاهل أن الأصل فى الأشياء الإباحة شرعا، والقانون من افتكاسات الإدارة.



موضوعات متعلقة..

◄ننشر نص قانون التظاهر الصادر اليوم..حظر الاجتماع لأغراض سياسية فى أماكن العبادة أو فى ساحاتها .. تجريم حمل الأسلحة أو الألعاب فى الاجتماعات العامة..ويجوز لوزير الداخلية إرجاء المظاهرة أو تغيير مسارها