وطالبت المشاركات فى المؤتمر- الذى يقام على مدار يومين اعتبارا من أمس- بضرورة تمكين المرأة سياسيا وضمان تعديل مواد الدستور- فى حالة إقراره والموافقة عليه – فيما يتعلق بالمواد التى لا تكفل حصول المرأة على كافة حقوقها بالشكل الأمثل مع ضمان التمييز الإيجابى للمرأة.
كما اقترح بعض الحضور استحداث مكاتب متخصصة فى مكافحة الفساد فى كافة المدن، وأن يتم تشكيلها من قبل جمعيات المجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية والنسائية، وأن يتواجد بها مستشار قانونى أو محام لتوعية المواطنين والمواطنات بالإجراءات التى يجب السير فيها فى حالة الإبلاغ عن أى واقعة فساد، بجانب تذليل تلك الإجراءات، بالتوازى مع تفعيل مكاتب شكاوى المواطنين وغرف العمليات بالوحدات المحلية وإدارات ومديريات الخدمات خاصة فى حدوث أى سوق سوداء فى السلع التموينية والاستراتيجية ومنع التلاعب فيها، بجانب التصدى لظاهرة البطالة باعتبارها أحد أبرز المنافذ التى تفتح أبوابا واسعة للفساد والرشوة والمحسوبية من خلال سعى شريحة كبيرة من المواطنين للحصول على فرص عمل لهم أو لأبنائهم لضمان حياة كريمة لهم، مما يحدو بالبعض للسقوط فى براثن الرشوة والمحسوبية، كما اقترح الحضور أيضا بمنع توظيف أبناء العاملين الشائع فى بعض الجهات مثل قطاع الكهرباء، وجعل الكفاءة هى المعيار الوحيد للتوظيف مع العدالة فى الحصول على الدرجات الوظيفية وحركات الترقى للمناصب القيادية والإشرافية واختيار المعيدين فى الجامعات، وأن يكون هناك شفافية فى الحصول على تلك الوظائف من خلال تشكيل لجان محايدة والتصدى لظاهرة المسابقات الوهيمة التى تستهدف تعيين أو تثبيت ذوى الحظوة مع إقامة مشاريع تنموية ضخمة وخاصة بمحافظات جنوب مصر للارتقاء بمستوى الدخل الذى يعد إحدى دروع الوقاية من الفساد.
وأوصى الحضور بضرورة حدوث تقدم تشريعى وتزويد المحاكم بتقنية تكنولوجية تضمن حماية الشهود من خلال غرف زجاجية وإستصدار قانون يكفل الحماية الكاملة للشهود مع ضمان سرية اسم المبلغين عن قضايا فساد، حتى لا يتعرضوا لتنكيل أو ابتزاز من قبل المجرمين أو المتهمين ولكى يتم تحفيز وتشجيع المواطنين فى الإبلاغ عن وقائع الفساد.
