باحث: على أهالى سيناء خلع رداء البداوة والاندماج فى المجتمع الحديث

قال جلال الزناتى، المتخصص فى شئون سيناء، بجامعة الإسكندرية، إن سيناء كشبه جزيرة تبلغ مساحتها 61 ألف كيلو متر مربع أى نحو 6% من مساحة جمهورية مصر العربية أى قرابة ثلاثة أضعاف مساحة فلسطين المحتلة، تنقسم جغرافيا إلى ثلاثة أقاليم السهول فى الشمال وهضبة التيه فى الوسط وجبال فى الجنوب، ويتركز النشاط بها على السياحة فى شرم الشيخ ودهب وغيرها وبعض الإنتاج المعدنى على نطاق محدود، ويتركز معظم السكان فى الشمال وتعد مدينة العريش أكثر المدن سكانا فى سيناء عامة حيث يبلغ عدد السكان بها نحو 80 ألف نسمة، وتبلغ نسبة الأمية فى سيناء نحو 50%، وعلى الرغم من أن بها أكبر منسوب للمياه الجوفية قدره البعض بنحو 500 مليار متر مكعب نتيجة لظروف نشأتها الجيولوجية مما يكفى لتعميرها لو أرادت الدولة ذلك.

وأضاف خلال الجلسة الأولى للحلقة النقاشية، حول "السياسات الاقتصادية فى مراحل الانتقال العربى.. مصر نموذجا، والذى تعقده المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن شبه جزيرة سيناء مقسمة إداريا إلى محافظتين، شمال سيناء وعاصمتها العريش، وجنوب سيناء وعاصمتها الطور، ويبلغ تعداد سكانها فى حدود 380 ألف نسمة، ويقسم سكان سيناء إلى السكان الأصليون (البدو) ويمثلون المجتمع البدوى بكل خصائصه، والمهاجرون من أبناء الوادى وهم العاملون بالجهاز الإدارى وفى مجال الصناعة والتعدين وفى مجال السياحة، وتتركز المجتمعات السكانية فى سيناء فى مناطق: العريش ومدينة الطور ومدينة رفح.

وتابع الزناتي:" يطلق على قبائل شمال سيناء قبائل بلاد العريش، وهم: قبيلة السواركة وقبيلة المساعيد وقبيلة الرميلات وقبيلة البياضية، فيما يعرف قبائل الوسط "قبائل التيه" وهى المنطقة التى تاه فيها اليهود40 عاماً، كما ورد فى القرآن الكريم. وهم: قبيلة التياها وقبيلة الترابين وقبيلة الاحيوات وقبيلة الحويطات، ومن أهم قبائل جنوب سيناء الحماضة والتمنة والبراثين والمواطرة.

وأشار "الزناتى" أن الاحتجاجات المتوالية لأهالى سيناء منذ 2004 وحتى الآن تركزت على مجموعة مطالب أهمها وقف حملات المداهمة الأمنية من قبل وزارة الداخلية ورفع الحصار الأمنى عن القرى والتجمعات البدوية، وإعادة النظر فى الأحكام الغيابية الملفقة الصادرة ضد الكثير من البدو، والإفراج عن معتقلى سيناء، وتقديم رجال الشرطة المتهمين بقتل أبناء البدو للمحاكمة، وتحسين معاملة أبناء سيناء من قبل الشرطة خاصة فى الكمائن، ونقل ملف البدو من يد وزارة الداخلية إلى جهات سيادية أخرى.

واستطرد أن أهالى سيناء لديهم أيضا مطالب تنموية تتعلق بوضع القرى والتجمعات البدوية فى خطط التنمية، ووضع خطة للتنمية يشترك فى إعدادها أبناء سيناء لتتواءم وثقافة أهل سيناء وتضع فى حسابها التركيبة الطبيعية والايكولوجية للمكان، مع إعادة الاعتبار لمشايخ قبائلنا وإتاحة الفرصة لنا لانتخابهم انتخاباً حراً ومباشراً وليس عبر تعيينهم من قبل الأمن، وجعل الأولوية للوظائف بالمشاريع الجديدة لأبناء سيناء، مؤكدا أن أهالى سيناء بحاجة إلى تسوية مشكلة تمليك الأراضى للساكن فى سيناء.

واختتم "الزناتى" قائلا: "إنها معادلة شديدة التعقيد تلك التى تقف سيناء وأهلها فى جانب منها، بينما تقف الدولة فى الجانب الآخر، بعد أن تكفلت عدة أحداث غير مسئولة فى تصاعد الصدام بينهما إلى درجة غير مسبوقة، ثار فيها البدو على الحكومة والأمن وحتى على الشرعية، وقطعوا الطريق الدولى بالقرب من مقر قوات حفظ السلام بمنطقة «الجورة»، قبل أن يلجئوا للاعتصام على حدود إسرائيل احتجاجا على رصاصات الشرطة التى بدأت تتجه إليهم بمناسبة وبدون مناسبة.

وقد يكون فى رؤية كثير من المحللين والمراقبين السياسيين، أن ملف الأقباط فى مصر هو الملف الأكثر صعوبة، والأكثر ترشيحا للتفجر، وإثارة المتاعب والتدخل فى شئون مصر الداخلية، وذاكرة التاريخ تسعفنا بكثير من الأحداث الدامية بسبب التوتر الطائفى الذى يؤجج ناره العديد من الأطراف الداخلية والخارجية، لكن عند التدقيق فى واقع ملفات الأزمة فى مصر نجد أن ملف البدو هو الأكثر خطورة وقابلية للانفجار وإثارة الكثير من المتاعب للحكومة المصرية. الراصد لتاريخ أزمات سيناء مع الدولة يجد تاريخا مفصليا وفارقا فى علاقة البدو بالدولة، هو تاريخ تفجيرات «طابا» فى 2004، حيث قابلت الداخلية هذا الحادث بعنف غير مسبوق ضد البدو، ووضعت جميع أبناء سيناء فى خانة «الجانى» وتعاملت على هذا الأساس.

وأشار إلى الارتباط الشديد بين الوضعية فى سيناء والأمن القومى المصرى، فالوجود الإسرائيلى على حدودنا الشرقية سيظل مصدرا للتوتر فى هذه المنطقة، لكن يجب أن نسال أنفسنا السؤال الصحيح حتى نصل للإجابة الصحيحة وهو كيف نحمى أمننا فى سيناء عن طريق المواطنين المصريين الذين يسكنون سيناء بدلا من السؤال كيف نحمى أمن مصر من أخطار بدو سيناء؟

وقد يكون للحكومة مخاوف أمنية مشروعة فى سيناء، وقد يكون بعض الأهالى يعملون فى أعمال مخالفة للقانون وقد يكون الوضع المتوتر على الحدود المصرية الشرقية سببا وجيها للتكثيف الأمنى فى المنطقة، إلا أن كل ذلك لا يستدعى التعامل مع أهالى سيناء كمواطنين من الدرجة الثانية أو كجواسيس وعملاء محتملين لأطراف خارجية، تارة ما يُدعى إنها إسرائيلية ومرات يدعى إنها تنظيمات فلسطينية متطرفة وأحيانا لتيارات دولية دينية متطرفة. كما لا يبرر ما سبق من غلبة التعامل الأمنى مع بدو سيناء على التعامل السياسى الذى يقتضى منحهم كافة الحقوق كمواطنين.

وأكد أن هذه الوضعية تتطلب تضافر جهود أهالى سيناء والحكومة والمجتمع المدنى، فأهالى سيناء عليهم خلع رداء البدوية والقبلية، والاندماج فى المجتمع بمعناه الحديث، وهذا لا يعنى إلغاء القبائل وإنما تطوير المفهوم ليتواكب مع قواعد الدولة المدنية الحديثة وأن يمثل أحد مكوناتها، لا أن يكون وسيلة للخروج على الدولة وقوانينها.