وفى حالة التعايش يكون هناك غالبية ترتدى زيا محددا متقاربا وبجوار تلك الغالبية تتعايش الاختلافات الأخرى وتتناثر أنواع متعددة من الأزياء والثقافات، بينما فى حالة إسطنبول كانت الغالبية أما الملابس القصيرة للغاية "الميكروجيب" من جانب، أو ملابس فضفاضة وحجاب أقرب لزى زوجة رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان.
الأمر الصادم بالفعل لم يكن فى الملابس أو الأزياء لكنه كان فى عدد ضحايا جرائم القتل بدافع الشرف فى تركيا، ايرينا كيسكين، المحامية والمدافعة عن حقوق المرأة، قدرت عدد ضحايا جرائم القتل بدافع الشرف بـ4 حالات يوميا.
الرقم الصادم بدا مبالغا فيه بالنسبة لحقوقيين أتراك آخرين، لكنهم لم يقدموا تقديرات أخرى واكتفوا بالتأكيد على أن العنف ضد المرأة بشكل عام فى ازدياد، كما أن جرائم القتل بدافع الشرف فى تصاعد أيضا، لكن الحديث عن عدد بعينه غير ممكن لعدم توافر إحصائيات موثقة.
"ايرينا" قالت إن جرائم القتل بدافع الشرف تضاعفت خلال العقد الماضى، وقالت إن السبب فى جانب منه يعود إلى قدرة الناس المتزايدة على الحديث عن الأمر علنا، وأضافت أن الجرائم التى كانت تعلن فى السابق كانت قليلة ليس لأنها لا تحدث ولكن لأن المجتمع والسلطات على حد سوء يصمتون عنها.
وبحسب "ايرينا"، فالقانون التركى يسمح بإصدار أحكام بنصف فترة السجن على الرجال المدانين بقضايا قتل، ويزعمون أنها بدافع الشرف، وعملت "ايرينا" مع منظمتين حقوقيتين تركيتين فهى رئيسة فرع إسطنبول من منظمة حقوق الإنسان التركية, كما أنها شاركت فى تأسيس مشروع المساعدة القانونية للنساء اللاتى تعرضن للاغتصاب والاعتداءات الجنسية على يد السلطات الأمنية.
وقالت لـ"اليوم السابع": "فى عام 1997 أسسنا هذه المنظمة لمساعدة النساء اللاتى يتعرضن للاغتصاب أو الاعتداءات الجنسية على يد قوات الأمن، وخلال تلك الفترة حصلت 400 امرأة على مساعدات قانونية".
كانت تقديرات "ايرينا" صادمة حتى بالنسبة لبعض الحقوقيين الأتراك من بينهم أوزلم دالكيران من جمعية هلسنكى للمواطنين "أوزلم" لم تتقبل التقديرات التى أشارت إليها "ايرينا"، وقالت إن بها مبالغة، وأضافت "ليس لدينا إحصائيات موثوقة لكن الناس يتحدثون عن مقتل أربعة نساء يوميا، والحقيقة أننا لا يمكننا التأكد من أن القتل يحدث بدافع الشرف".
"ايرينا" قالت إنها تعرضت لهجوم مرتين على يد أشخاص مسلحين (يعتقد أنهم من الشرطة أو تابعين لها)، وأضافت: "سجنت لمدة 6 أشهر وفصلت من عملى لمجرد أننى استخدمت مصطلح كردستان، لكن الوضع ليس سيئا كما كان منذ 10 سنوات والتطور الأكبر الذى حدث هو أننا يمكننا التعبير عن أنفسنا بسهولة، لا يزال العنف ضد المرأة موجودا وأحيانا القتل".
قوانين المرأة فى تركيا غير كافية لحماية النساء، فعلى سبيل المثال حتى عام 2005 كانت المادة التى تتعامل مع العنف ضد المرأة مدرجة تحت قوانين "الأسرة والآداب العامة"، ولم يكن هناك تعريف شامل لجريمة الاغتصاب، مما كان يتسبب فى الإفلات من العقاب لعدم انطباق تعريف الاغتصاب على حالات كثيرة، لكن تغير الأمر عد عام 2005، وتم وضع تعريف أكثر دقة للاغتصاب، وتم تجريم التحرش الجنسى، كما تم وضع ضوابط قانونية لإجراء كشوف العذرية فى الدعاوى التى تتطلب ذلك.
لكن هذا التطور لا يعنى أن المرأة التركية أصبحت تحت حماية القانون، فايرينا قالت "التعذيب بالاعتداءات الجنسية كان ولا يزال يستخدم كأداة من الدولة، فالعديد من النساء تم اغتصابهن خلال احتجازهن لدى قوات الأمن وعدد أكبر تم التحرش بهن جنسيا".
وفى تقرير وثق شهادات ضحايا الاعتداءات الجنسية والاغتصاب، قالت إحدى الضحايا إنه فى 14 ديسمبر 1999 كنت أتجه نحو محطة الحافلات، وفى شارع مظلم اقترب شخص قائلا "هذا الطريق لا يقود إلى أى مكان"، وبحسب التقرير "عندما نظرت إليه جذبها إلى زاوية فجأة وبدأ فى ضربها، عرفت أنه من الشرطة من خلال أسئلته التى طرحها وهو يضربها، حيث سألها (من قائدك؟ وما اسمك الحركى؟)، وخلال طرحه للتساؤلات جذب حجرا وبدأ يضربها على رأسها به ثم اغتصبها، وجدها بعض الناس الذين مروا بالمكان بعد بضعة ساعات ونقلوها إلى المستشفى التى وثقت الاعتداءات والاغتصاب فى تقارير رسمية، ثم رفعت شكوى رسمية أمام السلطات".
وفيما تراجع الاغتصاب كعقاب من الأجهزة الأمنية فى الدولة، إلا أن الجريمة تتصاعد فى المجتمع، وبحسب أوزلم "فالقانون التركى يسمح للمغتصب بالاستمرار مطلق السراح، ولا يتم احتجازه احتياطيا على ذمة التحقيقات، وهو ما يعنى أنه يكون حرا لارتكاب جرائم أخرى"، وأضافت أوزلم بحزن "إذا استمر تزايد معدلات الاغتصاب بهذا الشكل فسنلحق بكينيا بعد عدة سنوات".
عدد الردود 0
بواسطة:
ناصر
أدعو الأخوة القراء لعمل مشاركة منناعلى الفيس بوك وتويتر حتى ننشر فضائح حكم أردوغان