قال عمرو مكى، مسئول لجنة العلاقات الخارجية بحزب النور، إن الحزب ليس لديه كافة المعلومات التى دفعت وزارة الخارجية المصرية إلى طرد السفير التركى حسين عونى بمصر، مضيفاً: "موقفنا لسنا مع أو ضد خفض العلاقات مع تركيا إلى مستوى قائم بالأعمال، وكل المعلومات المتداولة إعلاميا حول أسباب قطع العلاقات تؤكد أن هناك علامات استفهام حول القرار".
وأكد "المكى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن حزب النور سيجرى اتصالات بوزارة الخارجية للوقوف على الأسباب الحقيقة وراء قطع العلاقات وترحيل السفير التركى بمصر، موضحاً أن الأوضاع الحالية لا تتطلب من الحكومة المؤقتة "الانتقالية" اتخاذ قرارات من شأنها تغير خريطة العلاقات الخارجية فى هذه الفترة الغير المستقرة، لما يترتب عليه من تأثير على الاستثمارات الداخلية والداخلية والاقتصاد بالتبعية.
ووصف مسئول لجنة العلاقات الخارجية بحزب النور ومساعد رئيس حزب النور، ترحيل السفير التركى بمصر بـ"الإجراء العقابى"، موضحاً أنه كان لدى الخارجية المصرية سلسلة من الإجراءات التى كان يمكن اتبعها بديلا عن طرد السفير، وكان لابد أن تقوم العلاقات الخارجية التى تجمع مصر بدول العالم على "التوازن"، منتقداً فى الوقت نفسه التدخل التركى فى الشأن المصرى وعدم التوازن فى تصريحات المسئولين الأتراك، قائلاً: "على المسئولين بتركيا، مراعاة مشاعر المصريين بعد 30 يونيو، خاصة أن هذه الفترة حساسة".