نيويورك تايمز
طرد السفير التركى من مصر دليل جديد على فشل أردوغان فى بسط نفوذه الإقليمى
رأت الصحيفة، أن قيام مصر بطرد السفير التركى، بسبب تصريحات رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان الاستفزازية، التى تعد تدخلا سافرا فى الشأن المصرى، علامة جديدة على التحول السريع فى السياسة الخارجية المصرية بعد ثورة 30 يونيو.
وأشارت الصحيفة الأمريكية، إلى أن المسئولين المصريين الجدد يسعون إلى تحالفات جديدة وترك القديمة، وأضافت أن بعد التوتر الذى شهدته العلاقة بين القاهرة وواشنطن، وإقدام الإدارة الأمريكية على تخفيض المساعدات العسكرية لمصر، أدى ذلك إلى دفع المصريين للتفكير فى صداقة جديدة مع روسيا، وهو ما اعتبره الكثيرون صفعة للأمريكان.
وبالنسبة لتركيا، فإن هذا الانقلاب الدبلوماسى فى العلاقات بين البلدين يبرز مزيدا من الأدلة على فشل أردوغان فى بسط نفوذ الإقليمى، الذى اعتمد على ترسيخ التحالفات مع الجماعات الإسلامية، بما فى ذلك تلك الموجودة فى ليبيا وسوريا ومصر.
وأضافت، أنه فى ظل انحدار كل من سوريا وليبيا إلى مزيد من الفوضى، وسقوط سلطة الإخوان المسلمين فى مصر، فربما يتجه المسئولون الأتراك إلى نهج أكثر واقعية يرتكز على المصالح الاقتصادية، وينسجم بشكل أكثر مع سياسة الحكومة القائمة على "لا مشاكل" مع الجيران.
الأسوشيتدبرس
أردوغان يواصل الدفاع عن حلفائه الإسلاميين فى مصر..
قالت الوكالة، إن التصعيد المفاجئ وإقدام السلطاات المصرية على طرد السفير التركى، يعد تناقضا دراماتيكيا فى العلاقات الدائفة التى استمرت طيلة عام بين القاهرة وأنقرة.
وأشارت الوكالة، إلى أن الحزب التركى الحاكم الإسلامى أيد بشدة الرئيس المخلوع محمد مرسى، القيادى بجامعة الإخوان المسلمين، وقد هاجم أردوغان ثورة 30 يونيو بسبب الإطاحة بحلفائه من الجماعة المحظورة فى 3 يوليو الماضى، كما انتقد الغرب بسبب ما اعتبره ردا ضعيفا من الغرب على عزل رئيس منتخب.
واشنطن بوست:
التخلص من السلاح الكيماوى يتطلب تقديم مساعدات عسكرية للحكومة السورية
قالت الصحيفة، إنه على الرغم من تخلى سوريا عن أسلحتها الكيماوية، إلا أن الخطوات التالية لذلك أمر صعب حسبما تبين، وتوضح الصحيفة أن القوى العالمية وافقت على أنها تريد القضاء على أسلحة سوريا الكيماوية، إلا أن التخلص من مواد محرمة يمكن أن يكون أصعب، ويتطلب تقديم مساعدة على المستوى العسكرى للحكومة السورية.
وتشير الصحيفة، إلى أنه بعد سبعة أسابيع من الجهد الفائق لنزع الأسلحة السورية، فإن منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيماوية التى تشرف على العمليات، تقول إن قدرة البلاد على إنتاج تلك الأسلحة المحرمة، قد تم القضاء عليها، إلا أن الهدف القادم، وهو إخراج الكيماويات من البلاد قبيل نهاية العام، وتدميرها، يتبين أنه أصعب بكثير من الناحيتين الدبلوماسية واللوجستية.
وتمضى الصحيفة قائلة، إن إدارة أوباما تكافح من أجل إيجاد شريك يرغب فى قبول المواد الكيماوية، ويبدو أنها تفكر الآن فى احتمال أن يتم تدميرها فى البحر، ولم يتم اتخاذ قرار بعد، إلا أن المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جينفر باساكى، تحدثت عن أحد خيارات تدمير الكيماويات يمكن أن يكون فى سفينة فى البحر بطريقة آمنة للبيئة، ويقول كريستيان شارتييه، المتحدث باسم منظمة الأسلحة الكيماوية إن هذا ممكن من الناحية الفنية، ومجدٍ للغاية.
إلا أن نقل الكيماويات إلى ميناء سورى مهمة صعبة، حسبما أفاد مسئول بالمنظمة رفض الكشف عن هويته، بسبب حساسية المناقشات الجارية، وأوضح أن هناك حوالى 10 مواقع فى سوريا مخزَّن فيها المواد الكيماوية، وكلها يفصلها عن الميناء طرق متنارع عليها، بعضها تم إغلاقه أمام الأمم المتحدة والمدنيين هذا الأسبوع بسبب القتال.
فضلا عن ذلك، فإن المواد الكيماوية نفسها تمثل أهدافا مغرية، حيث أن بعض جماعات المعارضة سترغب فى الاحتفاظ بها، إما لمحاولة استخدام المواد داخل سوريا أو استغلالها فى محاولات مستقبلية للحصول على سلاح كيماوى يستخدم فى أماكن أخرى.
وتتابع واشنطن بوست، قائلة إن الجيش السورى سيتولى وحده مسئولية حراسة المواد الكيااوية وهى فى طريقها إلى المطار، إلا أن الحكومة السورية قالت إن المهمة تتطلب قائمة طويلة من المعدات، مثل الشاحنات المدرعة الكبيرة ووسائل اتصالات، الأمر الذى جعل الدول الأخرى تفكر فى الأمر، حسبما قال مسئول منظمة الأسلحة الكيماوية.
وأكد المسئول، أن الحكومة السورية قلقة بسبب الأمن، وهى ليست واثقة من أنها مزودة بالعتاد اللازمة بشكل كامل.
وأضاف المسئول، أنه سيتعين على بعثة الأمم المتحدة ومنظمة الأسلحة الكيماوية تقييم ما إذا كان السوريون مزودين بالعتاد أم لا، والشاحنات المدرعة الكبيرة مناسبة لهذا النوع من العمليات، لكنها ليست جيدة لأمور أخرى.. واقترح إمكانية أن يتم إقراضها للجيش السورى، واستعادتها منه مرة أخرى.
تايم:
مسئول أمريكى: اتفاق إيران يوقف التقدم فى برنامجها النووى وأغلبية العقوبات ستظل قائمة
اهتمت المجلة بالاتفاق التاريخى الذى تم التوصل إليه بين إيران والقوى الغربية، بشأن برنامج طهران النووى، وقالت إنه يمثل المرة الأولى منذ أكثر من عشرة مرات، التى توافق فيها إيران على تقليص عناصر من برنامجها النووى.
وأشارت الصحيفة، إلى أن تلك الصفقة المؤقتة ليست الكلمة الأخيرة فى برنامج إيران النووى، حيث قال قادتها، إن طهران لها الحق فى تخصيب اليورانيوم، لكنه سيستمر لمدة 6 أشهر.. وخلال تلك الفترة سيسعى المفاوضون إلى الوصول إلى اتفاق شامل من شأنه أن يسمح لإيران بالاحتفاظ بالطاقة التى تستخدم للأغراض السلمية فقط.
ونقلت تايم، عن أحد كبار المسئولين بإدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما، قوله إن الاتفاق سيوقف التقدم فى البرنامج النووى الإيرانى، بما فى ذلك مفاعل المياه الثقيلة فى أراك، وأضاف أنه لم يتم الاعتراف بعد بحق إيران فى تخصيب اليورانيوم.
وفى تقرير أولى، قدمه البيت الأبيض، فإن الاتفاق ينص على أن إيران سوف تلتزم بوقف تخصيب اليورانيوم فوق نسبة 5%، وتقوم بتحديد مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى 20%، والتى تقترب من النسبة المطلوبة لتصنيع سلاح نووى، وتوفر للمفتشين فرصة الدخول إلى منشآتها.
وفى المقابل، فإن تخفيف العقوبات سيكون محدودا ومؤقتا وهادفا وقابلا للتراجع عنه، وأضاف المسئول أن الأغلبية العظمة من العقوبات ستظل كما هى.
ونقلت الصحيفة، موقف بعض أعضاء الكونجرس من هذا الاتفاق، فقال السيناتور جون كورنيرن، الجمهورى إن هذا الاتفاق ما هو إلا محاولة من البيت الأبيض لصرف الانتباه عن قانون الرعاية الصحية الجديد، بينما قال السيناتور الجمهورى البارز ليندسى جراهام، إن السؤال الحقيقى للعالم هو هل ستضطر إيران بموجب هذا الاتفاق أن تقوم بتفكيك قدراتها على تخصيب اليورانيوم بشكل خطير، وهل ينبغى السماح لطهران بحق التخصيب بالنظر لسلوكها بشكل عام؟ وأضاف قائلا: لا أعرف الإجابة على هذا السؤال.
من جانبه، قال زعيم الأغلبية بمجلس النواب إرك كانتور، إنه يظل قلقا من ألا يكون الاتفاق كافيا لوقف قدرات التخصيب الإيرانية، وأشار إلى ضرورة أن تظل الولايات المتحدة يقظة وترد فورا على أى غش أو مخالفات من جانب إيران، بعد تطبيق الاتفاق، وطالب أمريكا أيضا بإعادة بناء تحالفاتها فى المنطقة والوقوف بحزم مع أقرب شركائها ضد أى عدوان إيرانى.
فورين بوليسى
لقاء يجمع ممثلى واشنطن وطهران والرياض وموسكو لتحسين جهود الإغاثة فى سوريا..
كشفت المجلة، عن استعداد كل من الولايات المتحدة وإيران وروسيا والسعودية، لعقد مناقشات، الخميس، للاتفاق على استراتيجية لتحسين جهود الإغاثة المتعثرة من قبل الأمم المتحدة فى سوريا.
ووفقا لمصادر دبلوماسية مطلعة على المحادثات، فإن لقاء قد عقد فى مقر البعثة الفرنسية لدى الأمم المتحدة فى جينيف، وضع أرضا تمهيدية للقاء الرسمى الذى سيعقد فى الـ 26 من نوفمبر الجارى، حول جهود الإغاثة فى سوريا.
وتشير المجلة، أن مشاركة كل من الأمريكييين والإيرانيين فى لقاء حول سوريا، تقدم دليلا آخر على أن الجمود السياسى المستمر منذ عقود بين البلدين هو بداية لذوبان الجليد، ويقدم مناطق جديدة إلى ما بعد الجولة الدبلوماسية النووية، حيث يمكن للأعداء أن يتعاونا أخيرا.
ووفقا لمذكرة أممية سرية، حصلت عليها المجلة فإن الوضع الإنسانى فى سوريا يتدهور بشكل يومى، إذ يتم قطع وصول المساعدات الإنسانية الأساسية خلال القتال ولايزال هناك استهداف متعمد للمستشفيات، وأفراد الخدمات الطبية. وكذلك يجرى خطف العاملين فى المجال الإنسانى والاستيلاء على شاحنات المساعدات من قبل الجماعات المسلحة.
