قال نبيل زكى المتحدث باسم حزب التجمع، إن المادة 12 الخاصة بتسمية رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء بعد التشاور مع حزب الأغلبية داخل البرلمان القادم، خطوة على طريق الديمقراطية، مشيرا إلى أنه لا خلاف على اختيار حزب الأغلبية للحكومة.
وأضاف زكى فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أن النظام الحالى الذى يخطو نحو النظام المختلط أفضل بكثير مما كان علية النظام أيام مبارك، الذى يعين رئيس الوزراء، ويحصل على ثقة من البرلمان بطريقة أوتوماتيكية.
واستطرد المتحدث باسم حزب التجمع، إن المادة 12 تؤكد أن الحكومة القادمة سيكون لها دور أكبر مما سبق، ولن يقتصر دورها على أن تكون مجرد سكرتيرا للرئيس، كما كانت عليه من قبل، لافتا إلى أن البرلمان القادم سيكون له هو الآخر دور كبير فى الحياة السياسية، مما لديه من صلاحيات سحب الثقة ومسألة الحكومة.
وحول المواد الخلافية داخل لجنة الخمسين، أوضح أنه من الأفضل إلغاء نسبة العمال والفلاحين داخل البرلمان، مؤكدا أنه تبين أن النسبة لم تكن تصب فى مصلحتهم، كما أكد أنه مع المحكمات العسكرية للمدنين الذين يرتكبون جرائم ضد المؤسسة العسكرية.
