"الإدارية": إحالة 12 مسئولاً بـ"الزراعة" وثلاثة بـ"المالية" للمحاكمة

وافق المستشار على رزق، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد، على إحالة 12 مسئولا بوزارة الزراعة و3 من قيادات وزارة المالية للمحاكمة، لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على المال العام.

وقال المستشار عبد الناصر خطاب، المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية، إن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة ولم يحافظوا على أموال وممتلكات جهة عملهم، وخالفوا أحكام ضبط الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة.

وكشف تقرير الاتهام الذى أعده المستشار حازم صادق، وبإشراف المستشار عزت مختار وكيل فرع الدعوى التأديبية، أن المتهمين الأول والثانى والثالث وهم من المسئولين بقطاع الحسابات والمديريات بوزارة المالية، ووافقوا على صرف مكافآت للعاملين بوزارتى المالية والزراعة وبنك الاستثمار القومى من غير العاملين بمركز بحوث الصحراء، ودون موافقة جهات عملهم، وتبين أن باقى المتهمين وهم من قيادات مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة سهلوا صرف المكافآت بدون وجه حق لغير العاملين بجهة عملهم، وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة.