أستاذ علوم اقتصادية يطالب الحكومة المصرية برفع مستوى التعليم والتدريب

قال أستاذ العلوم الاقتصادية بالجامعة الأمريكية، إبراهيم عوض، إنه لا يوجد ما يسمى بإستراتيجية واحدة لمواجهة البطالة فى مصر، ولكن تشكل الإستراتيجية من مجموعة من السياسيات، مشيرا إلى أن اقتصاديات بلادنا العربية ومعدلات البطالة فى مصر ترتفع ارتفاعا شديدا بين المتعلمين عموما، موضحا أن أقصى ارتفاع لهذه المعدلات لدى أصحاب التعليم المتوسط، وتنخفض إلى حد ما لدى أصحاب التعليم العالى، بينما ترتفع جدا بين الأميين.

وأضاف "عوض" خلال الجلسة الأولى من الحلقة النقاشية حول "السياسات الاقتصادية فى مراحل الانتقال العربية.. مصر نموذجا"، والتى تعقدها المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والتى بدأت صباح اليوم بفندق رمسيس هيلتون، أن ارتفاع معدل البطالة ليس مؤشرا كافيا على سوء حالة العمل، ولكنها تشير إلى أن العاطل عن العمل فى حاجة إلى إعانة بطالة كما نرى فى الدول الأخرى، وهو ما لا يحدث لدينا.

وأشار إلى وجود ما يسمى بالتشغيل المنقوص، وهو ما يوضح مدى سوء حالة العمل، موضحا أن من يعمل عدد ساعات أقل مما يرغب فى اليوم الواحد يدرج فى بند التشغيل المنقوص، موضحا أن من يعمل ساعة واحدة فى الأسبوع يعد من صفوف المشتغلين، ولكنه يعمل عملا لا يحقق المراد منه ولم يوفر الدخل الكافى.

وتابع: "مؤشر البطالة فى تونس يعادل نظيره فى مصر، ولكن مؤشر البطالة هناك أكثر تنظيما من مصر"، مشيرا إلى أن معدل البطالة فى مصر 11%، وتصل بين الشباب إلى 23%، وبين النساء إلى ثلاثة أضعاف معدل البطالة بين الشباب، فيما يرتفع المعدل بين خريجى المدارس المتوسطة والجامعات.

وطالب "عوض" الحكومة المصرية برفع مستوى التعليم والتدريب، مشيرا إلى ضرورة أن تتكامل سياسات التشغيل مع السياسات الصناعية، والتى لا تقتصر على الصناعة فقط وإنما السياسات الزراعية والسياحية، لرفع الإنتاج والدخل، كذلك رع القيمة المضافة التى ينتجها العمل.

وأكد د.إبراهيم عوض، أن السياسات تواجه دائما تناقضين، وإذا لم يحدث ذلك نكون بصدد برنامج وليس سياسة، مشددا على ضرورة أن تكون السياسة مرنة تحتمل التغيير محذرا من خطورة أن تكون ثابتة.

ولفت إلى ضرورة أن تقوم الدولة بعمل الأبحاث العلمية التى تساعد القطاع العام والخاص فى التعامل مع السوق المصرية، وتقديم الدعم لعملية الإنتاج فى القطاعات المختارة.

وشدد على ضرورة ألا تخلف الاهتمام بالعمل تأثيرا على العمال، بمعنى أن يضمن العمل دخلا كافيا فى ظل ظروف عمل مناسبة، بحيث يستمتع العمال بحقوقهم العمالية والاجتماعية، كذلك الحريات النقابية.

وكذلك التصدى فى مرحلة الانتقال لسياسات التشغيل ومكوناتها وسياسة سوق العمل بمكوناتها وسياسات الاقتصاد الكلى، والاهتمام بتشغيل المرأة.