11 منظمة حقوقية: الحكومة تحيل قانون التظاهر للرئيس للتصديق عليه رغم الانتقادات الواسعة.. المشروع يسعى لتجريم كافة أشكال التجمع السلمى..والنسخة الأخيرة تجاهلت أغلب توصيات القوى السياسية والمجتمع المدنى

استنكرت 11 منظمة حقوقية، محاولة الحكومة المؤقتة لتمرير قانون التظاهر حول "تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية فى الأماكن العامة"، وطالبت رئيس الجمهورية المؤقت بعدم إصداره لاحتوائه على نفس المشكلات الرئيسية التى وردت فى نسخة سابقة، والتى لاقت انتقادات واسعة من المنظمات الحقوقية الموقعة فى بيان سابق لها، فضلًا عن رفض العديد من القوى السياسية، ومن ضمنهم أعضاء بالحكومة الحالية.

وقالت المنظمات فى بيان مشترك لها اليوم، إن الحكومة كانت قد أحالت فى وقت سابق مشروع القانون لقسم التشريع بمجلس الدولة، من أجل المراجعة القانونية تمهيدًا لإصداره، وانتهى مجلس الدولة من مراجعته وأحاله لمجلس الوزراء الذى أحاله بدوره لوزارتى العدل والداخلية، لمراجعة توصيات قسم التشريع بمجلس الدولة، ومن ثم إحالته لرئيس الجمهورية لأجل إصداره، وهو ما حدث بالفعل، وينتظر مشروع القانون الآن تصديق رئيس الجمهورية عليه ليصبح نافذًا بعد نشره فى الجريدة الرسمية.

وأكدت المنظمات أن مشروع القانون يسعى لتجريم كافة أشكال التجمع السلمى، بما فى ذلك التظاهرات والاجتماعات العامة، ويطلق يد الدولة فى تفريق التجمعات السلمية باستخدام القوة، لافتة إلى أن النسخة الأخيرة من مشروع القانون جاءت بتعديلات شكلية لا تمس جوهر المشروع، وتجاهلت أغلب توصيات القوى السياسية والمجتمع المدنى بالرغم من صدور أكثر من تعليق يحتوى على تعديلات مقترحة، وتوصيات لجعل مشروع القانون متوافقًا مع المعايير الدولية.

وشددت المنظمات على أن النسخة الأخيرة من مشروع القانون، والتى تحاول الحكومة الآن تمريرها بما وصفتها بـ"سرعة لا تليق بقانون" سيكون لها تأثير طويل المدى على حريات وحقوق الأفراد فى التعبير عن آرائهم، مشيرة إلى أنها تتعامل مع التجمعات السلمية باعتبارها جريمة على وشك التحقق.

وأضافت أن مشروع القانون مازال يضع قيودًا مجحفة فى طريق التجمع السلمى، تتمثل فى وضع شروط غير منطقية وغير عملية على عاتق المتظاهرين ومنظمى الاجتماعات السلمية، قائلة "بالرغم من أن النسخة الأخيرة قلصت فترة "الإخطار" لتصبح ثلاثة أيام عمل (مادة 8)، إلا أنها أبقت على حق وزارة الداخلية فى الاعتراض استنادًا على أسباب فضفاضة، كوجود معلومات جدية على ما يهدد الأمن أو السلم (مادة 10)، مما يجعل تنظيم ممارسة الأفراد للحق فى التجمع السلمى محكومًا فى واقع الأمر بنظام الترخيص المسبق".

وأردفت "وبالرغم من أن مشروع القانون استثنى الاجتماعات الانتخابية وجعل "الإخطار" عنها قبل انعقادها بأربع وعشرين ساعة، إلا أنه أخضعها لنفس شروط سائر الاجتماعات، والتى تكون مرهونة بعدم اعتراض وزارة الداخلية".

وأوضح البيان المشترك للمنظمات، أن القانون منع المواكب الانتخابية، وذلك بنصه على "أن الموكب هو مسيرة لعدد لا يقل عن 10 أشخاص من أجل التعبير سلميًا عن آراء، أو أغراض "غير سياسية" (مادة 3)، بالرغم من أن النسخة الأخيرة قد خففت بعض العقوبات على مخالفة نصوص القانون التنظيمية، إلا أنها أبقت على العقوبات السالبة للحرية والغرامات المالية المُبالَغ فيها، والتى لا تتناسب مع طبيعة الفعل المُعاقَب عليه، كدفع غرامة مالية تصل إلى 30,000 جنيه حال تنظيم اجتماع أو موكب أو مظاهرة دون إخطار "مادة 20"، والتى تتناقض مع أبسط المبادئ والمعايير الدولية، خاصةً وأن القانون بذلك منع التجمعات التى تنشأ بصورة عفوية استجابةً لحدث طارئ، وهى المادة التى تعتبر ضرورية فى أى تشريع يهدف لتنظيم الحق فى التجمع السلمى والتظاهر".

ولفت البيان إلى أنه بالرغم من أن النسخة الأخيرة من مشروع القانون سارت على نفس نهج النسخ السابقة فى إتاحة استخدام القوة المفرطة، والتى قد تصل إلى حد القتل، حيث أجاز مشروع القانون لقوات الشرطة استخدام الطلقات الخرطوش غير المطاطية دون قيود (مادة13)– رغم أنها قد تؤدى للوفاة.

واعتبر البيان أن النسخة لم تكتف بما وصفتها بالقيود الواهية على استخدام القوة المميتة، بل ذهبت إلى إلغاء نص المادة 15 من النسخة السابقة بتاريخ 9 أكتوبر، وهى المادة التى نصت على عدم جواز استعمال القوة بأعلى مما ورد فى مشروع القانون".

وفى نهاية بيانها شددت المنظمات الموقعة على البيان على رفضها النسخة الأخيرة من مشروع القانون، مشيرة إلى أن القوانين التى ستدوم بعد الحالة الاستثنائية الحالية، يجب أن تصدر من مجلس تشريعى منتخب، وأن تأتى بالتزامن مع تعديلات مطلوبة فى قانون هيئة الشرطة، وأنه فى جميع الأحوال وأى كانت الجهة المصدرة لها، فإن عليها الالتزام بإخراج قوانين تحمى الحقوق والمواطن وتضمن محاسبة المخطئين.

وتضمنت المنظمات الموقعة عل البيان كل من "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الائتلاف المصرى لحقوق الطفل، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، ومركز الأرض لحقوق الإنسان، والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومركز هشام مبارك للقانون".