السفارة المصرية فى الأردن تدعو العمالة المخالفة لتوفيق أوضاعها

شددت السفارة المصرية فى الأردن على جميع أبنائها العاملين بالمملكة الأردنية الهاشمية، بالمخالفة لأحكام القانون الأردنى ودون تصاريح عمل تعكس حـــــقيقة الــقطاعات التى يعملون بها، بسرعة البدء فى توفيق أوضاعها قبل الخامس والعشرين من نوفمبر الجارى 2013، تجنباً لعدم وقوعهم تحت طائلة القانون، الذى ينص على توقيف وترحيل العمالة الوافدة المخالفة، وعدم تمكنهم من العودة ثانية إلا بعد مضى ثلاث سنوات كحد أدنى تبدأ من تاريخ التسفير.

وأشارت السفارة إلى المجهود الكبير الذى بذلته خلال الفترة الماضية، بالتعاون مع وزارتى العمل والداخلية الأردنيتين، والتعاون الذى أبدته هذه الجهات، والذى تمخض عنه إيجاد آلية لتوفيق الأوضاع ومد المهلة حتى الخامس والعشرين من الشهر الجارى، وذلك حماية لحقوق ومصالح العمالة، لترجو أن يسرع أبناؤها العاملون لتوفيق أوضاعهم تجنباً للتسفير.