وزير القوى العاملة يطالب بعودة نسبة العمال والفلاحين كمادة انتقالية

طالب كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة، لجنة الخمسين بإضافة نسبة الـ50% عمال وفلاحين كمادة انتقالية بالدستور لمدة خمس سنوات.

وقال أبو عيطة فى تصريحات خاصة عقب لقائه برئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور عمرو موسى، اليوم السبت، بشأن نسبة العمال والفلاحين، إنه يقلق من أن يؤثر قرار اللجنة بإلغاء النسبة على التحالف الوطنى الذى يضم فى طياته ما يسمى التحالف الاجتماعى والذى يمثله العمال والفلاحين.

وأضاف، أنه جاء كمواطن مصرى لمقابلة رئيس اللجنة فى محاولة منه للحفاظ على حقوق العمال والفلاحين الذين يشعرون بالظلم، وإنقاذ التحالف الوطنى الذى يضم تحالفا سياسيا وتحالفا اجتماعيا.

وتابع: قمت بعرض عدة مقترحات على رئيس اللجنة لتلافى هذه الأزمة وطرحت عليه الإبقاء على النسبة الخاصة بالعمال والفلاحين لمدة دورة برلمانية انتخابية واحدة، لحين تكوين هذه الفئات قوى يمكنها أن تمثل من خلاله.

وأوضح أبو عيطة أن اقتراحه يتضمن أن تمثل الفئات المهمشة كالمرأة والشباب والأقباط من خلال نسبة العمال والفلاحين بأن يترشح قبطى عامل أو امرأة عاملة، لافتا إلى ضرورة خلق حاضنة تضم هذه الفئات التى ليس لديها الإمكانيات المادية والإدارية لخوض المنافسة فى الانتخابات.

وأكد أبو عيطة أنه يرغب أن تمثل المرأة بشكل فعلى بالبرلمان، مقترحا أن يتم ذلك من خلال ترشحها كعاملة تكون من خلال نسبة العمال والفلاحين، حتى لا تكون مقاعدهم لنساء الصالونات، وبالنسبة أيضا للأقباط الذين ارتكنوا للسلبية خلال النظام السابق وبعدوا عن الإيجابية.

وأشار أبو عيطة إلى أن نسبة الـ50% عمال وفلاحين تمت سرقتها من أصحابها الحقيقيين فى عهد مبارك وفى دستور 2012 الذى وصفه بالعار.