وزير التخطيط من الغربية: اعتماد 100 مليون جنيه لنزع ملكية الأراضى بالطريق الدولى (طنطا- كفر الشيخ) و(المحلة – كفر الشيخ).. و87 مليونا للمستشفى التعليمى.. و60 مليونا لمصنعين لتدوير القمامة

أكد الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، أن مصر تمر بمرحلة صعبة وهى الأخطر والأصعب فى تاريخها القديم والحديث، وبرغم هذه الظروف الصعبة، إلا أن الأحوال الاقتصادية تتحسن يوما بعد يوم، بالرغم من أن الحرب الحالية لمصر هى حرب التنمية، وأننا تخلفنا كثيرا عن ركب التنمية فى العالم بسبب الحكومات المختلفة.

وأضاف، "وضعنا أنفسنا فى الخطة العاجلة واعتمدنا 29.7 مليار جنيه إضافية على ما هو معتمد فى الخطة، وستشهد مصر تحسننا اقتصاديا خلال الفترة القادمة بشهادة المجتمع الدولى بعد إعادة تصنيف مصر اقتصاديا".

وتابع بأنه "يتم اختيار المشروعات التى يتم تنفيذها حاليا بعناية شديدة بالاشتراك مع جميع الوزارات والمحافظات على أن تنتهى بنهاية العام المالى فى30 يونيه"، مشيراً إلى أن هناك خطة على 3سنوات تبدأ من 1يوليو 2014 وتنتهى فى 30 يونيه 2017، ووضع خطة طويلة الأجل تبدأ من 2015 حتى 2030.

وأوضح بأنه تم اعتماد 87 مليون جنيه للانتهاء من المستشفى التعليمى بجامعة طنطا بعد توقف استثمارات بأكثر من 2مليار جنيه لم تدخل الخدمة منذ عشرات السنين إلى جانب تخصيص 60 مليون جنيه لإنشاء مصنعين للقمامة فى ضوء البرنامج الزمنى المحدد، واعتماد 100 مليون جنيه على مرحلتين لطريق طنطا كفر الشيخ والمحلة كفر الشيخ، على أن ينتهى العمل منها فى مارس 2014، مشيرا إلى أن الحكومة تضع فى محور اهتمامها شركات قطاع الأعمال التى كانت تعيش فى أخطاء فادحة فى الزمن الماضى، على أن يتم ضخ استثمارات كبيرة للاستفادة من هذه الشركات وتطوير المصانع، حيث عقدت لجنة وزارية ضمت وزراء المالية والاستثمار والصناعة والتنمية المحلية والتخطيط ورئيس بنك الاستثمار القومى ورئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج ورئيس شركة المحلة، وتم الاتفاق على وضع خطة إصلاح واضحة لتطوير هذه الشركات، بحيث يتم سداد المديونيات المتراكمة على هذه الشركات منذ سنوات طويلة وضخ استثمارات من بنك الاستثمار الوطنى وبيع جزء من أصول الشركات غير المستغلة للاستفادة منها فى عمليات التطوير ورأس مال للعامل.

وأضاف أشرف العربى، أن هذا التوقيت فى مصر ليس وقت بطولات او مزايدات، مؤكدا أنه سيتم طرح تصور كامل ومتابعة الخطة الأصلية للشركات والاقتصاد المصرى، وأن هناك نظرة تفاؤلية لدى المؤسسات المالية العالمية تجاه مصر، موضحا بأنه تم اعتماد 500 مليون جنيه للمصانع المتعثرة، ووضع شروط للاستفادة من هذه المبالغ، ومعاير محددة بالتنسيق مع البنوك والبنك المركزى، بحيث يتم تدوير هذه المبالغ لاستفادة اكبر عدد من المصانع منها، مشيرا إلى أنه تقدم حتى الآن 900 منشأة للحصول على أموال من هذه المبالغ لعمليات التطوير.

كما أكد الوزير على دور القطاع الخاص فى التنمية الصناعية بمصر، لافتا إلى أن القطاع الخاص يستثمر بقيمة 170 مليار جنيه سنويا، ولدينا حزم وأولويات تنشيطية خلال الفترة القادمة لتنشيط القطاع الخاص حتى يتم الاستفادة فى خلق فرص عمل جديدة واستقرار الأوضاع الاقتصادية.

وعن الحد الأدنى والأقصى للأجور بالنسبة للقطاع الخاص، أكد أن هناك اجتماع رسمى واحد للمجلس القومى للأجور ضم ممثل عن الحكومة وممثل عن العمال وممثلى أصحاب الأعمال عقد منذ عامين بعد 25يناير وطالب ممثلو العمال سلسلة حوارات للتعامل مع الأجور بصفة عامة وعقدت اجتماعات تنشيطية غير رسمية فى وزارات القوى العاملة والتخطيط واتحاد عمال مصر ووزارة الصناعة وغرفة السياحة للوصول إلى خارطة طريق والعمل على حل قضية التأمينات الاجتماعية ووضع تصور لتعديل مواد بقانون التأمينات وقانون العمل، وهناك تفهم واضح من جميع الاتجاهات، مؤكدا أن الاستعجال غير مطلوب فى هذا التوقيت بحيث نراعى حقوق العمال فى القطاع الخاص ولا نريد تشويه للقرارات الموجودة لأن هناك رغبة من الطرفين على تسوية شاملة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذى ضم عدد من المسئولين والقوى الشعبية والتيارات السياسية والمجتمع المدنى بحضور اللواء محمد نعيم محافظ الغربية، واستمع وزير التخطيط إلى المشاريع التى يتم إنشاؤها على ارض محافظة الغربية بتكلفة 2 مليار و190مليون جنيه خطة استثمارات للمحافظة هذا العام فى مجالات الطرق ومياه الشرب والإسكان والتعليم والكهرباء وعديد من المرافق بالمحافظة.