وزير البترول: نتفاوض مع قبرص لاستيراد الغاز.. ومنظومة الدعم لا تحقق مصلحة المواطن ولا الدولة.. ومصر تمر بمرحلة حرجة تراكمت فيها المشاكل والعقبات

أكد المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، أن هناك مفاوضات مع قبرص تتم حالياً لاستيراد الغاز الطبيعى، من خلال استغلال الأصول الموجودة فى منطقة إدكو، ويدرس الجانب القبرصى حالياً إمكانية تصدير الغاز لمصر.

وأضاف "إسماعيل"، فى مؤتمر صحفى مساء أمس بعد زيارته لشركة بتروبل لتفقد عملية الإنتاج وتحفيز العاملين على زيادة الإنتاج، أنه غير راضٍ عن تراجع الإنتاج المصرى، وأنه يتم العمل حالياً على استعادة ذلك الإنتاج من خلال الاتفاقيات الجديدة، وتكثيف أنشطة البحث، والانتظام فى سداد مستحقات الشركاء الأجانب، خاصة مع وجود اكتشافات واحتياطات تحتاج إلى تكثيف عمليات التنمية، مع سد الفجوة الحالية بين الإنتاج والاستهلاك من خلال الاستيراد.

وحول قضية التحكيم الدائرة حالياً مع شركة يونيون فينوسيا الأسبانية، قال الوزير إن الحكم فى تلك الحالة هو توفير الغاز للسوق المحلية، وأن تلك الاتفاقية طويلة الأجل ومستمرة إلى أكثر من 15 عاماً وفرصة التوصل إلى حلول متاحة، خاصة أن أحد المستثمرين فى المصنع شركة عالمية متخصصة فى البحث والاستكشاف والإنتاج، ونتفاوض حالياً مع يونيون فينوسيا للوصول إلى اتفاق يرضى كافة الأطراف، ولكن الحكم حالياً هو توفير الغاز للسوق المحلية.

وأوضح وزير البترول، أن منظومة الدعم الحالى للوقود لا تحقق مصلحة المواطن، ولا مصلحة الدولة، وأن قطاع البترول يتعامل مع منظومة الدعم بشكل إيجابى، وأن لديه دراسة كاملة عن منظومة الدعم الحالية، ورؤية القطاع، خاصة مع ارتفاع فاتورة دعم المنتجات البترولية إلى ما يزيد عن 130 مليار جنيه وتم عرضها على الحكومة الحالية، ولكن منظومة الدعم لها جوانب سياسية أخرى يجب النظر فيها بعمق.

وأكد "إسماعيل" أن المرحلة التى تمر بها مصر حالياً مرحلة حرجة، نتيجة للأوضاع الاقتصادية، فى الوقت الذى تراكمت فيه المشاكل والعقبات خلال الفترة الأخيرة، مما صعب إيجاد حلول لتلك المشاكل، خاصة مع عدم وجود متسع من الوقت للتفاعل مع تلك المشاكل.

وأشار وزير البترول إلى أن قطاع البترول يعمل منذ 30 يوليو على عدة محاور أساسية، منها توفير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية، والمساعدات العربية التى قامت بإرسالها عدد من الدول العربية الشقيقة إلى الوصول لحالة الاستقرار فى توفير المنتجات البترولية، بالإضافة إلى العمل على استعادة مناخ الاستثمار، خاصة فى مجال البحث عن أنشطة البحث والاستغلال، وإرسال رسائل إيجابية للشركاء الأجانب، من خلال السعى الحكومى لسداد مستحقات الشركاء الأجانب، والسداد الفعلى لخلق نوع من المصداقية، وتشجيع المستثمر على إعادة عمليات التنمية، وضخ مزيد من الاستثمار بما يستهدف زيادة معدلات الإنتاج، خاصة مع وجود مؤشرات إيجابية.

وقال وزير البترول، إن قطاع البترول وقع 14 اتفاقية فى مجال البحث عن البترول والغاز، كما ننتظر حالياً التصديق النهائى من الرئيس عدلى منصور على 7 اتفاقيات تابعة للهيئة العامة للبترول خلال أيام، و7 أخرى للشركة القابضة للغازات الطبيعية فى مرحلة الانتهاء من مراجعتها بمجلس الدولة، تمهيدا لإقرارها بنهاية العام الجارى.

وأضاف الوزير أن الاستراتيجية الحالية لقطاع البترول هى ضرورة العمل على توفير المنتجات البترولية للبلاد، والتيسير على المواطنين، والتعامل مع منظومة دعم الوقود بشكل أكثر إيجابية، بالإضافة إلى تطوير البنية الأساسية، والتى تعد عصب المنتجات البترولية، حيث تقوم حالياً الهيئة العامة للبترول بإعداد وبناء وتطوير أنابيب نقل المنتجات البترولية.