وزراء اليورو يناقشون المخاطر المحتملة بالنسبة لميزانيات الدول الأعضاء

يبحث وزراء مالية منطقة اليورو مشروع ميزانية كل دولة عضو للمرة الأولى، أمس الجمعة، بموجب إجراء جديد يهدف إلى الكشف المبكر عن أى مشكلة مالية فى تكتل العملة الذى تضربه أزمة مالية.

وقال وزير مالية هولندا يورجن ديسيلبلويم، رئيس مجموعة اليورو "جزء من العملية هو أن يسأل كل واحد منا الآخر عن المزيد من الإجراءات التى يمكن اتخاذها وكيفية تقييم الوزراء للمخاطر الموجودة فى ميزانياتهم".

وأضاف "توجد بعض المخاطر بالنسبة لجميع الدول، وهى مخاطر مثل العجز عن التطبيق (الإصلاحات) أو عدم تحقق النتائج أو أن بعض الدول عليها بذل المزيد من الجهود".

ولكن تدخل بروكسل فى ميزانيات الدول الأعضاء لا يحظى بأى شعبية، وبخاصة عندما يتدخل الاتحاد الأوروبى فى السلطات السيادية التقليدية"، وقال فولفجانج شويبله وزير مالية ألمانيا "أعتقد أن المناقشة والشفافية ستخلق أيضا نوعا من الضغط، وأعتقد أنها ستساهم فى جعل كل دولة تلتزم بالقواعد".

وكانت المفوضية، وهى الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبى، قد حذرت الأسبوع الماضى خمس دول من أنها ستنتهك القواعد الاقتصادية للاتحاد الأوروبى العام المقبل بعد مراجعة خططها المالية، وهى الخطوة الأولى لممارسة قواعد ضبط الميزانية.

وحثت فرنسا على تحسين التوازن بين كبح جماح عجز الميزانية وتعزيز النمو فى منطقة اليورو فى الوقت الذى تكافح فيه المنطقة للخروج من حالة الركود الطويلة، وقال وزير مالية فرنسا بيير موسكوفيتشى فى بروكسل "من المهم خفض عجز الميزانية بل إنه أمر أساسى، ولكن يجب أيضا تعزيز النمو فى أوروبا".