وأشار مدشنو الوثيقة، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن بوسط القاهرة، إلى أن المشاركين فى الوثيقة مجموعات عمل شاركت فى إعداد مقترحات للتأسيسية، وستقوم بإصدار تقييم لمسودة الدستور وفق هذه المبادئ وعرضها على الرأى العام، مؤكدين أنهم لن يوجهوا الناخبين للتصويت بنعم أو بلا فى الاستفتاء على الدستور المقبل.
وقال أحمد نجيب أحد مدشنى الوثيقة، إن الوثيقة هدفها أن تكون مصر بلد ديمقراطى يخدم المواطن، مؤكدًا أنهم غير متقيدين بدستور 2012 فى ملاحظاتهم، مؤكدًا أن وثيقة الدستور الحالية لا توفر الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروات ولا تليق بالحد الأدنى للخدمات المطلوبة فى الدستور، مؤكدًا أن ميزانية الهيئات القمعية أكثر من وزارة الصحة ووزارة التعليم سويا، لافتًا أنهم لن يوجهوا المواطنين للتصويت بنعم أو لا، ولكنهم سيتركوا الأمر للمواطن لتقييم تلك المسودة.
وأكد نجيب، أنهم لا يقبلوا بمادة المحاكمات العسكرية للمدنيين بالدستور، حيث أن وجودها معوق للحريات.
