منير فخرى عبد النور وزير الصناعة لـ"اليوم السابع": "مفيش سيخ حديد صينى واحد دخل مصر.. وإلغاء رسوم الوقاية عن المستورد لم يكن محاباة لـ"التركى".. ونتعامل مع الأزمة السياسية بين البلدين بـ"تأنى وحرص"

قال الوزير منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة إن قرار عدم فرض رسوم إغراق وقاية على الحديد المستورد، لم يكن يستهدف الحديد التركى بشكل خاص، وإنما جاء بعد انتهاء المدة القانونية لفرض رسوم الوقاية"وهى 200 يوم، بحسب لوائح وقوانين منظمة التجارة العالمية، ولا يعنى بالضرورة إعفاء الحديد التركى من أى رسوم مقررة، إنما كان القرار على إطلاقه دون تحديد جهة معينة.
وقال الوزير، فى اتصال هاتفى لـ"اليوم السابع" إن منظمة التجارة العالمية تلزم الدولة الفارضة للرسوم بإعلان نتائج تحقيقاتها بشأن شكاوى الإغراق فى مدة لا تتعد 12 شهرًا، وحيث أن قرار الفرض بدأ فى نوفمبر 2012 بعد شكوى من مصنعى الحديد فى سبتمبر من نفس العام، يعبرون فيها عن تخوفهم من ازدياد واردات حديد التسليح المستورد بشكل يؤدى لتهديد الصناعة المحلية، ويسبب "أضرارا بالغة" لهذا القطاع، وبعد دراسات مستفيضة من قبل الوزارة، لم يثبت صحة هذه المخاوف وكان من غير القانونى أن تستمر رسوم الوقاية بنهاية شهر يونيو الماضى.
وطمأن الوزير، مصنعى الحديد من مخاوف الأنباء التى تتواتر عن قرب وصول حديد التسليح الصينى إلى مصر، مؤكدا أنه لم يحدث أن استوردت مصر حديدا من الصين، وقال" أنا أعلم حجم مخاوف المصنعين من هذا الأمر، وأؤكد لهم (مفيش سيخ حديد صينى دخل مصر)، وعندما يحدث هذا فلكل حادث حديث".
وأبدى "عبد النور" حذره من الربط بين الأزمات السياسية والمعاملات والاتفاقيات التجارية، على خلفية قرار مصر بطرد السفير التركى، وتقليل التمثيل الدبلوماسى لها فى القاهرة، وقال: "التأنى مطلوب فى هذه المسألة، لأن أى قرار سنتخذه سيؤثر على مصالح كبيرة، فالاستثمارات بين البلدين تقارب الـ5 مليار دولار، ما سنفعله الآن هو أن ندرس ما هو الإجراء الذى يمكن اتخاذه لحماية المصلحة الوطنية دون إلحاق الضرر بأى طرف من الأطراف".