قال المستشار محمد عبد السلام مقرر لجنة المقومات بالخمسين، إن اﻷزهر ضد إضافة كلمة مدنية بديباجة الدستور.
وقال عبد السلام فى تصريحات صحفية: "كلمة مدنية لن تمر، ولن يتم إضافتها للديباجة، وموقف اﻷزهر من الكلمة واضح منذ محاولات ضمها للمادة اﻷولى للدستور".
ويرفض ممثلو اﻷزهر وحزب النور بالخمسين إضافة كلمة مدنية للدستور، وقال صلاح عبد المعبود ممثل النور بالخمسين "احتياطى" أن الكلمة المشار إليها تؤسس لدولة دينية.
من جانبها، قالت مصادر إن اجتماع اليوم الذى عقده عمرو موسى رئيس اللجنة، مع رئيس حزب النور، والمفتى فى حضور عدد من أعضاء اللجنة، فشل فى التوصل إلى صيغة توافقية لتضمين تفسير كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية فى ديباجة الدستور.
وأضافت أن حزب النور يصر على إضافة كلمة "المجمع عليها" بجانب تفسير المحكمة الدستورية العليا، وهو ما رفضه غالبية أعضاء الخمسين الذين حضروا الاجتماع.
وفسرت المحكمة الدستورية العليا فى عام 1996 كلمة مبادئ الشريعة اﻹسلامية الواردة فى المادة الثانية، بأنها النصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة.
على صعيد مغاير، قالت مصادر بالخمسين، إن اللجنة ستبدأ فى إقرار مواد الدستور بشكل نهائى فى جلسات علنية، يحضرها الصحفيون والاحتياطى الخمسين بداية من الثلاثاء القادم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة