طالبت منظمة "مصريون ضد التمييز الدينى" بسرعة إدراج مادة فى الدستور الجديد تحدد 10% كحد أدنى للأقباط و20% كحد أدنى للمرأة فى المقاعد البرلمانية وكافة المجالس التشريعية والمناصب السياسية كمبدأ، وترك القوانين لتحدد الآليات المناسبة لتحقيق ذلك.
واعتبرت المنظمة فى بيانها الصادر منذ قليل، أن التصويت لصالح "كوتة" المرأة والأقباط فى الدستور القادم ضرورة وطنية من أجل رفع المظالم التاريخية المتراكمة الواقعة عليهما منذ عشرات السنيين، لافتين إلى أنها أداة ديمقراطية إدماجية تتماشى مع المقررات الدولية واتفاقيات حماية الأقليات وفقه القانون الدولى الحديث، مؤكدين أنه لا يكتمل أى نظام ديمقراطى حقيقى إلا بتمثيل الأقليات بشكل عادل.
وقع على البيان كل من: منظمة التضامن القبطى الدولى (واشنطن- باريس- تورنتو)، منتدى الشرق الأوسط للحريات (واشنطن- القاهرة)، منظمة التضامن المصرى الديمقراطى- القاهرة، الهيئة القبطية الكندية، منظمة أقباط المملكة المتحدة، الاتحاد القبطى الدولى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة