مصادر: الحكومة تطالب الرئاسة بسرعة إصدار قانون التظاهر لمواجهة عنف وتخريب "الإخوان".. ظهوره بديلاً للطوارئ والحظر.. ويمنع محاولات الاعتصام.. وليس هناك أى مبادرات رسمية للتصالح

قالت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع"، إن الحكومة أوصت خلال اجتماع الخميس بضرورة إصدار رئاسة الجمهورية لقانون تنظيم التظاهر السلمى، لافته إلى أنه من المقرر إصداره خلال يوم أو يوميين من إقرار رئاسة الجمهورية له، لمواجهة عنف عناصر الإخوان.

وأضافت المصادر أن مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة، أكدوا أن الشغب والعنف والتظاهرات غير السلمية التى يلجأ لها عناصر تنظيم الإخوان، وإصرارهم دائما على ارتكاب أعمال عنف وشغب خلال أى تظاهرات يدعون لها، جعلت الأمر حتميا بضرورة إصدار قانون التظاهر لردع عنفهم.

وأوضحت المصادر أن رئيس الوزراء أوصى بسرعة إصدار قانون التظاهر خلال الساعات القادمة من رئاسة الجمهورية، خاصة وأن تظاهرات طلاب الإخوان بالجامعات يتزايد يوميا، بهدف تعطيل الدراسة بالجامعات وإثارة الفوضى، وهو أمر غير مسموح به نهائيا ولن تقبل به الدولة.

وقالت إن قانون التظاهر سيمنع أيضا لجوء الإخوان لأى اعتصامات فى الميادين، مضيفة:"الجماعة تريد إضعاف الدولة، وتعتقد أنها ستأخذ فرصتها بعدما تم رفع حالة الطوارئ وحظر التجوال، ولكن هذا لن يحدث أبدا والحكومة لن تسمح به".

وأشارت إلى أن قانون التظاهر احتفظ بطلب وزارة الداخلية بأحقيتها فى قبول أو رفض تنظيم التظاهرات، فى حالة إذا رأت أن هذه التظاهرات ستشكل خطرا على المنشآت والممتلكات العامة والحيوية بالدولة، على حد قول المصادر.

ولفتت إلى أن هناك اتصالات حالية بين كل من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، للمناقشة حول القانون، تمهيدا لإقراره.

وفى سياق مختلف أكدت المصادر أنه فيما يتعلق بمبادرات الصلح التى يتحدث البعض عنها، فإن الحكومة لم يصلها أى مبادرات رسمية، وأن الأمر ليس سهلا أن توافق الحكومة على المصالحة بسهولة مع جماعة تحرق وتدمر مصر، وتقتل أبناء الوطن الواحد، على حد قول المصادر.

وشددت على أن الحكومة أعلنت، أنها ستوفر كل أشكال الدعم لقواتها المسلحة وجهاز الشرطة، بما يساعدهما على آداء المهام المنوطة بهما، فى القضاء على الإرهاب ومواجهة عمليات الاغتيال والتخريب وترويع المواطنين، وسرعة إصدار قانون تنظيم حق التظاهر السلمى.