قال مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة، إن محاولات هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية للتأثير على لجنة الخمسين وإعطائها مهلة كى تستجيب إلى مطالبهم الفئوية غير مقبولة شكلاً وموضوعاً، ولن تجدى نفعاً سوى كشف حقيقة ما يقومون به، سيما بعد أن باءت محاولاتهم تغليف تلك المطالب بشعار الصالح العام بالفشل.
وأشار النادى فى بيان له أمس عقب اجتماع مجلس إدارة النادى إلى أن الدستور الذى حاول النيل من استقلال القضاء والاستجابة للمطالب الفئوية كان مصيره السقوط السريع، وأن من قاموا بتلك المحاولات سوف يحاسبهم التاريخ حساباً عسيراً.
وتابع فى بيانه: أن تهديد بعض أعضاء هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية بعدم الحضور أمام محاكم مجلس الدولة لن يكون له أى تأثير، ولديه الحلول والبدائل القانونية التى تكفل عدم الإضرار بحقوق الأفراد والجهات الإدارية على السواء، واستمرار العمل القضائى دون توقف وعدم الرضوخ لجريمة جنائية تتمثل فى إنكار العدالة.
وطالب رئيس وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات بعدم إشراك كل من هدد بالامتناع عن الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور، ومن صرح علانية برفضه ووصفه بالساقط، تحقيقاً لمبدأ الحيادية، وحتى تكون النتائج بمنأى عن أية مطاعن، وأن جميع قضاة مجلس الدولة على استعداد تام للمشاركة وبذل المزيد من الجهد فى هذا الواجب الوطنى الكبير، من أجل إنجاز خارطة الطريق فى موعدها والوصول بالبلاد إلى بر الأمان.
وانتهى الاجتماع إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من تطاول على قضاة مجلس الدولة وقضائه الشامخ خلال الفترة الماضية.
