كوبا تضمن مزيدا من الحريات للاستثمارات الحكومية

تعتزم الحكومة الاشتراكية فى كوبا إتاحة مساحة أكبر من حرية الحركة لشركات الاستثمار الحكومية.

وقالت السلطات الكوبية، فى قرار نشرته الجريدة الرسمية فى هافانا أمس الجمعة، إن 14 شركة مختارة ستتمكن مستقبلا من تقديم فائض السلع لديها بصورة مباشرة إلى أسواق تجارة الجملة.

وأضافت الجريدة أن "هذا الإجراء التجريبى" يمثل بداية سلسلة من التعديلات فى قطاع الاستثمار تنطلق فى يناير المقبل.

يسود الاقتصاد الكوبى الذى توجهه الحكومة الاشتراكية فى البلاد حتى الآن ضوابط بيروقراطية صارمة، فيما يتعلق بعرض السلع، حيث لا يسمح ببيعها إلا عبر منافذ حكومية مختصة.

وكانت حكومة الرئيس راؤول كاسترو بدأت منذ عدة أعوام توجها حذرا نحو الانفتاح فى بعض قطاعات الاقتصاد.