أعلنت حملة "قرار الشعب" لتنصيب الفريق السيسى، رئيسا للجمهورية لمدة 5 سنوات على برنامج محدد، والذى يتضمن كل أهداف ومبادئ ثورتى 25 يناير و30 يونيه"، ترحيبها بقرار طرد السفير التركى، حسين عونى، ومطالبته بمغادرة مصر، حيث أصبح شخصا غير مرغوب فيه بسبب المحاولات المتعددة لرئيس وزراء بلاده فى التدخل فى الشأن الداخلى لمصر، مشيرة إلى أن طرد السفير التركى يؤكد انتصار الثورة واستقلال القرار الوطنى.
وقال محمد فارس، مؤسس حملة قرار الشعب: "إن قرار طرد السفير التركى من القاهرة تأخر كثيرا، ولكنه قرار صائب من الحكومة التى تتعامل بسياسات بعيدة عن أهداف الثورة"، مؤكدا أن هذا القرار يعد انتصارا للثورة، حيث يوضح استقلال القرار الوطنى لمصر، وهو من الأسباب التى قامت من أجلها ثورة 25 يناير المجيدة، والتى أطاحت بنظام الرئيس المخلوع وثورة 30 يونيه، التى أطاحت بنظام الرئيس المعزول وجماعته المعادية للوطنية المصرية.
وشدد على ضرورة اتجاه الحكومة إلى استخدام سياسة المعاملة بالمثل مع أى دولة خاصة، وأن مصر تعد الدولة الوحيدة فى العالم التى قامت بثورتين خلال عامين ونصف.
