قانونى: ضم الرقابة المالية لـ"الهيئات المستقلة" قفزة بالعمل التشريعى

أحيت مسودة دستور مصر 2013 التى أعلن عنها الآمال مرة أخرى، لضم الهيئة العامة للرقابة المالية للهيئات الرقابية المستقلة دستوريًا.

الدكتور عوض الترساوى، المستشار القانونى، أوضح أن المادة 182 من الدستور نصت على أنه يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية على أن تتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها.

وأشار إلى أن المادتين 183 و184 من الدستور فصلتا إجراءات التعيين لرؤساء ومجالس الهيئات بالإضافة إلى الرقابة عليها ثم نصت المادة 184 مكرر 4 على أنه "تختص الهيئة العامة للرقابة المالية بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما فى ذلك أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين، والتمويل العقارى، والتأجير التمويلى، والتخصيم والتوريق، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون".

وأوضح أنه بناء على ذلك وبموجب قانون تأسيس الهيئة رقم 10 لسنة 2009 فإن الهيئة العامة للرقابة المالية بعد موافقة مجلس النواب القادم ستكون بالتأكيد من ضمن الهيئات الرقابية المستقلة مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعتبر قفزة فى مجال العمل التشريعى فى سوق المال المصرى.

وأشار إلى أن باب الهيئات الرقابية المستقلة من الأبواب المستحدثة بالدستور المصرى ولم ترد موضوعاتها وأحكامها قط فى الدساتير المصرية المتعاقبة بخلاف دستور 2012 الذى لم يضم هيئة الرقابة المالية للهيئات المستقلة، بيد أنها جاءت فى العديد من الدساتير العالمية والمقارنة، وفى العديد من مشروعات الدساتير التى تعبر عن اجتهادات وطنية فردية أو جماعية.

وأوضح أنه فى هذا المعنى يقرر المجلس الدستورى إنشاء سلطة إدارية مستقلة يعد ضمانة أساسية من أجل ممارسة حرية عامة لهذا القطاع الحيوى مؤكدًا أن هذا المفهوم هو ما يجب أن يتبناه دستور مصر الحرة بعد الثورة ليكون مواكبًا وغير مانع من تطبيق تلك الأفكار الحديثة فى آليات الرقابة على الأسواق المالية وما قد ينشأ من أفكار أكثر تطورًا وأول ما يجب مراعاته هو صراحة النص الدستورى باستقلال الهيئة فى مباشرة وظائفها أمام البرلمان.