وصدر القرار برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، بعضوية المستشارين سيد عبد العزيز، وعلاء الدين كمال البيلى، رئيسى المحكمة، بحضور أحمد زكريا وكيل نيابة الأموال العامة، وأمانة سر ممدوح غريب وأحمد رجب.
وعقدت الجلسة فى العاشرة والنصف صباحا، بإثبات حضور المتهمين، حبيب العادلى من محبسه، وأحمد نظيف المخلى سبيله، وحضر وجيه نجيب المحامى عن رئيس الوزراء الأسبق وفريد الديب وعصام البطاوى عن وزير الداخلية الأسبق، وتلا ممثل النيابة العامة قرار الاتهام الذى جاء فيه قيام المتهمين نظيف والعادلى بتربيح المتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانونى لشركة (أوتش) الألمانية، بأن أعد الأخير للوزيرين يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق "هارب" والعادلى مذكرة تقدم إلى نظيف بطلب إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة الألمانية التى يمتلكها بولس بمبلغ 22 مليون يورو، أى ما يوازى 176 مليون جنيه مصرى.
وأظهرت التحقيقات أن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وافق بالمخالفة للقانون، ودون وجه حق على تلك الصفقة على الرغم من عدم توافر أية حالة من حالات الضرورة، التى نص عليها القانون للتعاقد مع تلك الشركة بالأمر المباشر، ودون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة وصولا إلى أفضل سعر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
كما تبين أن المتهمين نظيف والعادلى، أضرا عمدا بأموال المواطنين طالبى ترخيص السيارات بأن قاما بتحميلهم ثمن اللوحات المعدنية المغالى فى أسعارها، بالإضافة إلى مبلغ التأمين على الرغم من أن هذه اللوحات مملوكة للدولة، وليست لأصحاب السيارات، ورغم ذلك حملوا المواطنين ثمن هذه اللوحات.
وطالب ممثل النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وفقا للمواد الواردة فى قرار إحالتهما للمحاكمة الجنائية، وواجهت هيئة المحكمة المتهمين بقرار الإحالة اللذين أنكرا التهم المنسوبة إليهما، وأبدت هيئة الدفاع عن المتهمين استعدادها للمرافعة، فيما طلب دفاع "نظيف" السماح للمتهم بالمرافعة عن نفسه، وشرح المسائل الفنية لتخصصه بها.
كما فضت هيئة المحكمة أحراز القضية فى مواجهة المتهمين وهيئة دفاعهما، وأكد فريد الديب اطلاعه على المستندات من قبل، ولم يطلب الاطلاع عليها من جديد، وأشار رئيس المحكمة إلى تأجيل نظر القضية من أجل استعداد النيابة العامة للمرافعة بالجلسة القادمة خلال جلسة الثلاثاء القادم، بسبب وجود جلسات أخرى بقاعة المحكمة بالأكاديمية.
وتأتى إعادة نظر قضية اللوحات المعدنية، فى ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض فى شهر فبراير الماضى، بنقض "إلغاء" الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإدانة نظيف والعادلى حضوريا ومتهمين آخرين غيابيا، وإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام هيئة أخرى غير التى أصدرت حكم الإدانة الملغى.
وتضمن الحكم معاقبة أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ والسجن لمدة 5 سنوات، بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، والسجن 10 سنوات "غيابيا" بحق وزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالى، والمتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانونى لشركة "أوتش" الألمانية بالحبس "غيابيا" لمدة عام مع وقف التنفيذ.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة