علق المستشار أحمد مدحت المراغى، رئيس محكمة النقض والمجلس الأعلى للقضاء الأسبق، على وضع لجنة الخمسين مادة لمكافحة الإرهاب، قائلا: "إن مواجهة الإرهاب لا يجب النص عليها فى الدستور لأن قانون العقوبات كفيل بمعاقبة ومواجهة الجماعات الإرهابية".
وشدد المراغى خلال حواره لبرنامج "صوت الناس" المذاع على فضائية "المحور"، على مكافحة الإرهاب والتصدي للجماعات المسلحة لافتًا إلى أن مكافحة الإرهاب واجب قومي على الدولة، مشيرًا إلى أن القانون هو من ينظم آلية وأساليب مكافحته فى البلاد.
ورفض رئيس محكمة النقض الأسبق، المحاكم الاستثنائية قائلاً:"من الأفضل أن يستمر نظر قضايا الإرهاب أمام القضاء العادي، مناشدًا الجمعيات العمومية للمحاكم الاستعجال فى تحديد الدوائر المختصة بالمحاكمات، وذلك لنظر قضايا الإرهاب وسرعة الفصل فيها".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة