رئيس تطوير "حديد المصريين": مستمرون فى الاستثمار رغم الوضع الأمنى ومشكلات الطاقة ونقص الدولار.. وعلى الدولة تعديل التشريعات الخاصة بمنح الأراضى

أكد شريف فوزى، رئيس قطاع التطوير بمجموعة شركات حديد المصريين "إننا فى مصر لدينا مشكلة كبيرة منذ سنوات وهى عدم وضوح سياسة الدولة فى التصرف فى الأراضى"، مضيفاً "إننا نعانى من التداخل المؤسسى، وضر بمثال بقطاع السياحة والصناعة الموجود بهما 30 جهة للتفتيش، وهو أمر يعطى تضارب فى القرارات وينفر المستثمر من الدخول فى السوق المحلى"، وأكد على استمرار شركة حديد المصريين رغم المصاعب الكبيرة التى تواجهها.

وأضاف "فوزى"، خلال فعاليات المؤتمر السنوى الثامن عشر "أزمة علاج الموازنة العامة للدولة وتحسين الوضع الاقتصادى.. الحلول والمقترحات"، الذى تنظمه كلية التجارة بجامعة عين شمس ومركز F.E.R للاستشارات الاقتصادية، يومى السبت والأحد 23 و24 نوفمبر الحالى، أن مجموعة حديد المصريين توصلت بعد إجرائها عدة دراسات أنه يجب أن يكون لدى الدولة رؤية واضحة للاقتصاد، ضارباً مثالا بماليزيا التى وضعت الدولة فيها رؤية ترجمت لسياسة عامة واضحة، مشترطًا لتطبيق ذلك وجود إرادة سياسية لوضع برامج وخطط كاملة، وتحويل السياسات العامة لتشريعات ونظم.

وشدد "شريف" على أن التشريعات المناسبة ومناخ الاستثمار الآمن يساعدان القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات، وأكد شريف فوزى أن مصر تعانى من تضارب التشريعات بسبب التحول من الليبرالية قبل ثورة 1952 إلى الاشتراكية وقت الخمسينات والستينات، ثم إلى الرأسمالية من أيام الرئيس السادات وحتى الآن، وإذا لم يتم تطوير اللوائح والتشريعات فلن نستطيع كدولة إنجاز شىء، لافتاً إلى أن مراعاة التشريعات تمكّن من وضع قرارات ولوائح تنفيذية وتخدم قطاع الصناعة.

وعلى مستوى المعاناة اليومية التى يواجهها الاقتصاد، قال شريف فوزى إن مشكلة الأمن الأهم لأن بدونه لن يكون هناك صناعة مثل عمليات "الإتاوة" فى مناطق المصانع والتعرض لسيارات الخامات، ونطمع فى عودة الأمن لأن لا شىء بدون أمن.

واشتكى من عدم توافر العملة الأجنبية رغم قائمة أولويات البنك المركزى التى ساهمت فى وقف نزيف سعر صرف الدولار مقابل الدولار، إلا أنها وضعت السلع الغذائية على رأس أولويات الصرف من العملة الأجنبية لاستيراد احتياجات المواطنين منها، وهو ما حقق نجاحا لكنه انعكس على صناعات أخرى، فالدولار وصل سعره فى السوق الموازى "السوق السوداء" 7.30 جنيه الآن.

وتحدث "فوزى" عن إنتاج أبرز الدول التى تؤثر على سوق الحديد المصرى، قائلا: "الصين تنتج سنوياً 600 مليون طن، والفائض لديها أكثر 80 مليون طن، وهو يعادل عشرة أضعاف إنتاج مصر، أما تركيا تنتج سنوياً 40 مليون طن، وهذا ما يضعف تنافسية الصناعات المصرية".

وأكد القيادى فى مجموعة حديد المصريين أن أكبر أعداء المنتج المصرى عند التصدير للخارج هو الجهات المصرية نفسها، نظرا للبيروقراطية والروتين الشديدين، أيضاً هناك تشوهات جمركية فالمواد الخام يدفع عليها جمارك أكبر من التى تحسب على الحديد المنتج بالخارج، وكذلك أشار إلى ارتفاع الجمارك على المعدات الرأسمالية، مما يعرقل المنافسة مع المنافسة الدولية، مطالباً بتبسيط الإجراءات الجمركية، قائلا: "لن نعيد اختراع العجلة بل نريد التبسيط وفقا للنظم العالمية".