وأشار الميرغنى إلى أن أهم محور من الممكن توفيره لكى تساهم المرأة بدور فاعل هو تيسير الحصول على البيانات كما انتقد إلهامى الميرغنى الافتقاد إلى التنظيم والمشاركة فى الحياة العامة وقيام الأحزاب بتهميش دور السيدات وووضعهن فى ذيل قوائم الترشح للمجالس النيابية.
كما طالب الميرغنى بضرورة تغيير التشريعات لكى تسد فيها كافة الثغرات وحسم مسألة التأويلات فى القوانين وأوضح أن ترسانة التشريعات والقوانين الموجودة بمصر لم تمنع من استشراء الفساد.
ولفت الميرغنى إلى عدم اقتصار عملية مكافحة الفساد فى الإغراق فى قضايا فساد جزئية كما طالب بضروة إلغاء فكرة الصناديق الخاصة التى اعتبرها إلهامى الميرغنى بأنها أحد أشكال الفساد كما كشف الميرغنى بأن الثغرات الموجودة فى بعض القوانين تتسبب فى عجز أجهزة الأمن والبحث الجنائى فى إثبات التهم ضد الفاسدين كما دعى إلى انتخاب المجالس المحلية وتحويل الإدارة المحلية لحكم محلى وتفعيل دور المجالس الشعبية.
كما تحدث عن أشكال وصور الفساد ومنها الفساد السياسى والاقتصادى مثل المضاربات فى البورصة وكذلك الفساد التشريعى وتفصيل قوانين معينة لخدمة أشخاص ورجال أعمال بعينهم.
كما لفت إلهامى الميرغنى إلى أن القضاء الإدارى أصدر عدة أحكام هامة ساهمت فى منع الفساد مثل إبطال عقود بيع عدة شركات مثل عمر أفندى وأسمنت أسيوط وطنطا للكتان، ومنع تحويل هيئة التأمين الصحى إلى شركة قابضة التى كان من الممكن أن تؤثر على حصول المواطنين على الرعاية الصحية بشكل لائق.
