اقترح زاهى حواس، الوزير السابق لشئون الآثار المصرية مراقبة الكنوز والآثار المصرية القديمة عبر الأقمار الصناعية لحمايتها من السرقة وأعمال التنقيب غير المشروعة، والتى اتسع نطاقها فى أعقاب ثورة 25 يناير 2011.
وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلى أن نحو 30% من التماثيل المصرية اختفت خلال السنوات الأخيرة من مواقع التنقيب والمخازن.
وأعرب عالم الآثار الشهير عن اعتقاده بأن الإمكانية الوحيدة لوقف هذا الأمر تتمثل فى إنشاء نظام مراقبة مركزى عبر الأقمار الصناعية فى مصر، مطالبا بأن يكون هذا النظام مرتبطا بقوة تدخل طائرة.
وقال حواس إن الآثار المصرية المشهورة عالميا يتهددها ثلاثة أمور أولها انتشار استخدام المواقع الأثرية كأراض زراعية لأن الماء المستخدم فى الزارعة يدمر كل شئ تحت الأرض "والناس لا يكترثون بذلك".
أما التهديد الثانى فيتمثل فى عمليات التنقيب غير المشروعة فى جميع أنحاء مصر "فهم ينقبون ليلا ونهارا"، مشيرا إلى أن هذه العمليات تنتهى بالعثور على أشياء قيمة فى كل مكان "لأن مصر الحديثة متواجدة فوق مصر القديمة وفى كل مكان هناك مقابر ومواقع تاريخية تحت المنازل" ورأى حواس أنه بهذه الرقابة المركزية يمكن اكتشاف هذه العمليات والتدخل للحيلولة دون بيع القطع التاريخية وتهريبها خارج البلاد.
وأضاف حواس أن التهديد الثالث يتمثل فى عمليات السلب والنهب، مشيرا إلى أنه خلال الاضطرابات التى صاحبت الثورة المصرية وغياب الشرطة، حدث العديد من أعمال النهب للمتاحف والمخازن المنتشرة فى ربوع البلاد وأبدى حواس تفاؤله حيال إمكانية حل مثل هذه المشكلة بفضل اعتزام الحكومة تسليح حراس هذه المواقع.
ورأى حواس أن إجمالى الأضرار الناجمة عن عمليات السلب هائل، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم تعلن وزارة الآثار عن إحصاء دقيق للقطع المسروقة ورجح أن العدد يمكن أن يبلغ ملايين القطع وطالب المجتمع الدولى بالتحرك لحماية الآثار المصرية.
فى الوقت نفسه دعا حواس السياح إلى معاودة القدوم إلى مصر ومن ثم حماية الآثار من خلال ذلك، مضيفا أنه "إذا لم يأت السياح فلن نتمكن من ترميم شىء".
وأوضح حواس الذى قام بتقديم كتابه "اكتشاف توت عنخ آمون" على هامش معرض فى مدينة نورنبرج الألمانية عن توت عنخ آمون أن "أعمال الترميم تكلف أموالا واقتصادنا مرتبط بالسياحة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة