استبعد الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن تؤدى الخلافات الحالية حول الدستور إلى التصويت عليه بـ"لا" فى النهاية، بالرغم من أنه يأتى "معيبًا وليس على مستوى طموحات الثورتين المصريتين"، فى إشارة إلى ثورة 25 يناير 2011، التى أطاحت بنظام الرئيس السابق حسنى مبارك، وثورة 30 يونيو 2013، والتى انتهت بعزل الرئيس محمد مرسى.
ورأى نافعة، فى تصريحات لـ"بى بى سى" اليوم السبت، أن حالة من الاستقطاب ستحدث حول الدستور، لكن الأغلبية ستصوت لصالحه، مشيرًا إلى أن "وجود رغبة من قوى عديدة بعدم السماح لجماعة الإخوان المسلمين أو القوى المتحالفة معها بتحقيق مكاسب سياسية من أى نوع.
ورفض "نافعة" فكرة تخصيص نسب لفئات محددة من المجتمع، كالعمال والفلاحين والشباب والأقباط والمرأة فى البرلمان، وقال إن أى محاولة للعودة إلى سياسة التوازنات القديمة وإنتاج نفس النظام ستضعف الدستور القادم وسيبدو مهلهلا مقارنة بدستور 2012.
ورغم اعتراضه على تخصيص نسبة 50% للعمال والفلاحين، حذر نافعة من أن نظام الحصص هو بداية لمنزلق خطير جدا قد يفضى إلى نموذج مشابه للنموذج اللبنانى، موضحا أن تمثيل هذه الفئات يمكن أن يتم من خلال آليات أخرى عبر تشريعات فى الحكومة أو البرلمان لصالح الفقراء بشكل عام والفئات الأكثر احتياجًا.
واقترح فى هذا الصدد بأن يصوت العمال والفلاحون للأحزاب، التى تتبنى قضايا العدل الاجتماعى مثل الأحزاب الاشتراكية، بدلا من تخصيص نسبة كبيرة لهم فى البرلمان لم يستفيدوا منها فى السابق.
