ترحيب الحركات السياسية بطرد السفير التركى.. "مناهضة الأخونة" بالإسكندرية: آن الأوان لاعتراف مصر رسمياً بمذابح الأرمن.. "إنقاذ السويس": تركيا تدعم الإرهابيين.. "مصريين ضد الفساد": استجابة لإرادة الشعب

سادت حالة من الرضاء والفرحة العارمة فى الوسط السياسى والشعبى بمحافظات مصر بقرار وزارة الخارجية بسحب السفير المصرى لدى تركيا، ومطالبة السفير التركى بمغادرة البلاد، رداً على مواقف تركيا تجاه مصر وتصريحات المسئولين الأتراك المتكررة التى اعتبرتها الخارجية تدخلا فى شئون مصر الداخلية، فضلاً عن "استضافتها مؤتمرات لتنظيمات تهدف لزعزعة الاستقرار فى مصر".

ففى السويس، قال على أمين المتحدث الإعلامى باسم الجبهة الإنقاذ بالسويس، إن قرار الخارجية المصرية الصادر ظهر اليوم، بأن السفير التركى غير مرغوب فيه بمصر، وسحب السفير المصرى بتركيا هو قرار صائب ونؤيده، حيث إن تركيا تواصل غرورها بقيادة أردوغان، وتعديها السافر على سيادة الدولة المصرية وتدعم الإرهابيين ممثلين فى تنظيم الإخوان.

وتابع المتحدث الإعلامى باسم الجبهة لـ"اليوم السابع"، طالبنا منذ فترة طويلة بطرد السفير، وكانت للقوى السياسية رؤية بأن تركيا تلعب دورا سلبيا ضد مصر وضد ثورة 30 يونيه الشعبية، ولكن كان للدولة رأى آخر وتحرك دبلوماسى نقدره ولكن الأهم فى النهاية اتخاذ القرار.

فيما قال مصطفى السويسى، منسق حركة تمرد بالسويس اليوم السبت، إن قرار الخارجية بشأن طرد السفير التركى من مصر، تأخر كثيراً، لافتاً إلى أنه رسالة للجميع بأن السيادة المصرية، ليست مشاعا للجميع للحديث فيها، والدلو برأيه فيها، وكأنه جزء من ملكه وأرضه.

وأضاف السويسى لـ"اليوم السابع"، أن طرد السفير سيكون له رد فعل واسع، خاصة فى أمريكا والدول الأوروبية ويتضمن رسالة ما بين السطور، "أن من سيتدخل ويتعدى على شئون مصر غير مرغوب فيه دبلوماسيا فى بلادنا".

وتابع، أن وزارة الخارجية تسير على خطى واضحة منذ فترة طويلة ولعبت دورا كبيرا فى عودة السياحة وسفراء بعض الدول الذين انسحبوا من مصر عقب فض اعتصام رابعة، مشددا على أهمية دور وزارة الخارجية فى توضيح الأمور للعالم الخارجى عن الأوضاع فى مصر.

وأكد محمد سعد خير الله عضو الجبهة لمناهضة أخونة مصر بالإسكندرية، أن القرار جاء متأخراً، خاصةً أن الحكومة المصرية تعلم أن دولة تركيا هى الدولة المستضيفة لاجتماعات مكتب الإرشاد حالياً، ويتم التخطيط هناك بعناية لكل الهجمات الإرهابية لتهديد الأمن القومى المصرى.

وقال خير الله، إنه بقى الآن الضربة القاسمة من الحكومة المصرية للنظام التركى بالاعتراف رسمياً بمذابح الأرمن التى تمت عام 1915 وراح ضحيتها مليون ونصف إنسان على يد الأتراك، مشيرا إلى أن الاعتراف بهذه المذبحة رسمياً يضمن انتهاء حلم الدولة التركية فى الالتحاق بالاتحاد الأوروبى، خاصة أن مصر ستكون أول دولة كانت ولاية تابعة للدولة العثمانية، وتعترف رسمياً بهذه المذبحة.

كما قال إيهاب القسطاوى المتحدث الرسمى، باسم حركة تغيير بالإسكندرية فى تصريحات صحفية طرد السفير التركى من مصر، قد جاء كرد فعل متأخرا للغاية بعد أن أصبحت أنقرة أحد أهم العناصر الأساسية الداعمة لعدم استقرار الأوضاع فى مصر بشكل خاص والعالم العربى بشكل عام.

وأكد القسطاوى لـ"اليوم السابع"، أن دعم تركيا للتنظيم الدولى للإخوان وجماعات الإسلام السياسى يساهم بشكل كبير فى زيادة نشاط هذه الجماعات، موضحاً أن السياسة التى انتهجها أردوغان جعلت منه عدوا لمصر لدرجة تدفعها لقطع علاقاتها مع بلاده دون تردد، مشيراً إلى أن بقاء السفير التركى إلى الآن فى منصبه ليس مبررا لأنه يمثل الموقف الرسمى لبلاده التى لا تحترم الشعب المصرى.

وأوضح المتحدث باسم الحركة، أن الحكومة التركية التى اعتبرها خصما ستستمر فى عدائها لمصر بعد أن أنهت ثورة 30 يونيو حلم أردوغان بالولاية العثمانية، والتى أراد أن تكون مصر أحد مراكزها، لذا لن تعود العلاقات إلى طبيعتها، مطالباً الشعب التركى بالانحياز للشعب المصرى وإعلان موقف جاد تجاه القرارات الحكومية التركية البائسة.

كما وصفت حركة مصريين ضد الفساد، قرار طرد السفير التركى من مصر، بأنه خطوة استجابة لإرادة الشعب المصرى، الذى خرج فى 30 يونيو و3 يوليو لإسقاط حكم الإخوان بعد فشل استمر لعام كامل، وبعد ثلاث سنوات من القفز على إنجازات الشعب الذى خرج فى 25 يناير، لإسقاط نظام مستبد استطاعت الجماعة بالدجل ودغدغة مشاعر الشعب بشعارات دينية، القفز على الثورة الأولى.

وأشارت الحركة، فى بيانها إلى" أنه بعد صبر طويل على تدخل رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان فى الشأن الداخلى المصرى، وبعد مواصلة التحريض ضد الجيش المصرى، والانحياز من جانب حزب أردوغان إلى جماعة الإخوان، تحررت الإدارة المصرية وقررت طرد السفير".

كما أعلن حزب المؤتمر بالإسكندرية، تأييده لقرار الحكومة بسحب السفير المصرى من تركيا، وطرد سفير تركيا من مصر، ووصف أحمد مهنى، أمين عام الحزب بالإسكندرية، القرار بالقرار الشجاع، ولو كان تأخر كثيرا، وقال "كنا ننتظره منذ وقت بعيد".

فيما أكد أشرف صحصاح نائب رئيس غرفة الدلتا للسياحة، أنه لا يحبذ قطع العلاقات مع الدول ولكن نظراً لتطاول تركيا على الأزهر وشيخه وتدخلها فى الشئون المصرية، أؤيد القرار الدبلوماسى التى اتخذته الخارجية المصرية بطرد السفير التركى من مصر وإبلاغه بأنه شخص غير مرغوب فى وجوده، مشيراً إلى أن تلك الخطوة على الرغم من أنها أتت متأخرة إلى أنها خطوة جيدة وضرورية.

وثمن صحصاح الجهود التى تبذلها وزارة الخارجية المصرية على مدار الفترة الماضية، وعلى الاتجاه شرقاً فى التعاون مع موسكو ليكون ميزان العلاقات الخارجية متزن بعيداً عن الاتجاه السابق كلياً إلى الولايات المتحدة.

كما أعلنت حملة قرار الشعب لتنصيب الفريق السيسى رئيسا للجمهورية لمدة 5 سنوات على برنامج محدد والذى يتضمن كل أهداف ومبادئ ثورتى 25 يناير و30 يونيو، ترحيبها بقرار طرد السفير التركى، حسين عونى، ومطالبته بمغادرة مصر حيث أصبح شخصا غير مرغوب فيه بسبب المحاولات المتعددة لرئيس وزراء بلاده فى التدخل فى الشأن الداخلى لمصر، مشيرة إلى أن طرد السفير التركى يؤكد انتصار الثورة واستقلال القرار الوطنى.

وطالبت حملة قرار الشعب فى بيان لها، الحكومة بسرعة طرد السفير القطرى أيضا من القاهرة بسبب سياسات إمارة قطر المعادية لمصر والثورة ومساندتها ودعمها المباشر للفصيل المعادى للوطنية المصرية بعد أن أطاحت الثورة بنظام الرئيس المعزول وجماعته المعادية للوطنية المصرية فى 30 يونيو.

وقال محمد فارس، مؤسس حملة قرار الشعب: "إن قرار طرد السفير التركى من القاهرة تأخر كثيرا ولكنه قرار صائب من الحكومة التى تتعامل بسياسات بعيدة عن أهداف الثورة"، مؤكدا ان هذا القرار يعد انتصارا للثورة حيث يوضح استقلال القرار الوطنى لمصر وهو من الأسباب التى قامت من أجلها ثورة 25 يناير المجيدة والتى أطاحت بنظام الرئيس المخلوع وثورة 30 يونيو التى أطاحت بنظام الرئيس المعزول وجماعته المعادية للوطنية المصرية.

وأشار مؤسس حملة قرار الشعب إلى ضرورة اتجاه الحكومة إلى استخدام سياسة المعاملة بالمثل مع أى دولة، خاصة أن مصر تعد الدولة الوحيدة فى العالم التى قامت بثورتين خلال عامين ونصف.

ومن جانبه، أكد اللواء سامح سيف اليزل الخبير الاستراتيجى ومدير مركز الجمهورية للدراسات السياسية والأمنية، أن العلاقات المصرية التركية لم تقطع، وما اتخذته مصر من قرارات، هى إجراءات دبلوماسية صحيحة، مشيراً إلى أن العلاقات مستمرة ولم تقطع نهائياً.

وقال "اليزل"، خلال لقاء مفتوح مع شباب أسوان، نظمته وزارة الشباب، مساء اليوم، بمقر قصر الثقافة، أن هذا القرار لم يؤثر على المصريين المتواجدين بتركيا والعكس، أو على علاقات البلدين أو حركة التجارة والاتفاقيات المختلفة.

وأشار إلى أن مصر عبرت عن عدم رغبتها فى تواجد السفير التركى بالقاهرة، وتخفيض العلاقات الدبلوماسية من سفير إلى قائم بأعماله.