اليوم.. الخمسين تنتهى من الديباجة والكوتة وتزيل التناقض بين مواد الرئيس والبرلمان والحكومة.. وبدء التصويت "الاثنين".. وممثل المعاقين ينسحب اعتراضا على إعادة مناقشة "تعيين الوزارات السيادية"

تنتهى لجنة الخمسين اليوم السبت من ديباجة الدستور وحسم 20 مادة صوتت عليها اللجنة مبدئيا، ولم تحصل على 75% من الأصوات، ومن المتوقع أن تعقد اللجنة جلسة مشتركة بين الأعضاء الأساسيين والاحتياطيين يوم الأحد، للاستماع إلى رؤية الاحتياطيين فى مواد الدستور بعد الانتهاء منها.

وكما أكدت مصادر أن التصويت النهائى يمكن أن يبدأ يوم الاثنين، ومن المقرر أن يقوم أعضاء اللجنة بتسليم نسخة من مشروع الدستور للرئيس عدلى منصور فى نهاية هذا الأسبوع.

وقال محمد سلماوى المتحدث الرسمى للجنة، إن السبب فى إعادة مناقشة عدد من المواد، أنها لم تحصل على نسبة تصويت تصل إلى 75% من الأصوات عند التصويت المبدئى عليها داخل اللجنة، مما استلزم إعادة التصويت عليها، لكى نضمن حصولها على 75% من الأصوات قبل التصويت النهائى، ولكن هذا لم يقنع عدد من الأعضاء، واعتبروا أن إعادة التصويت على مواد تم الانتهاء منها وراءه أسبابا خفية، ونية مبيتة، منهم الدكتور محمد المساح ممثل "المعاقين"، وكانت لجنة الخمسين قد بدأت فى مراجعة مواد سلطات الرئيس والحكومة مساء الخميس.

وأضاف سلماوى، أن أول المواد التى أجرت اللجنة تعديلا عليها المادة (121) الخاصة بتشكيل الحكومة، والتى كانت تنص على، "يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس الشعب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب خلال 60 يوماً، يختار رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس الشعب خلال 60 يوما على الأكثر، وإذا لم تحصل حكومته على ثقة أعضاء مجلس الشعب أصبح مجلس الشعب منحلا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس شعب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل، وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على تسعين يوماً، وفى حالة حل مجلس الشعب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس الشعب الجديد فى أول اجتماع له".

وإن اللجنة استقرت على تعديل نص المادة بحيث أصبح تشكيل الحكومة يبدأ باختيار رئيس الجمهورية، رئيسا للحكومة بالتشاور مع حزب الأكثرية أو ائتلاف الأكثرية بالبرلمان، ثم يتم عرض برنامجه على البرلمان خلال 60 يوما، وفى حالة عدم حصوله على موافقة أغلبية البرلمان، يقوم حزب الأكثرية أو ائتلاف الأكثرية بالبرلمان، باختيار رئيسا للحكومة، ويقوم بعرض برنامجه على البرلمان خلال 60 يوما، وفى حالة عدم حصوله على موافقة الأغلبية، يصبح البرلمان منحلا، ويدعو الرئيس لانتخاب برلمان جديد.

وأشار سلماوى، إلى أن اللجنة أعادت المناقشة حول المادة المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية فى تعيين وزراء الوزرات السيادية، وهم الدفاع والخارجية والداخلية والعدل، بحيث تم الاستقرار على قيام الرئيس بتعيينهم بعد التشاور مع رئيس الحكومة. ومن بين الأعضاء الذين اعترضوا خلال الجلسة الدكتور محمد المساح ممثل المعوقين باللجنة الذى قال بعد أن خرج محتجا من الجلسة، لماذا يعاد مناقشة مواد تم التصويت عليها إلا إذا كان هناك شىء خفى يتم الترتيب له.

وأشار محمد داغر ممثل الفلاحين باللجنة إلى أنهم قد يقبلون بالكوتة إذا تم رفع نسبة العمال والفلاحين إلى 30% بدلا من 20% كما هو مطروح، على أن تكون نسبة الأقباط 10% والمرأة 10%.

وقال حسين عبد الرازق عضو اللجنة إن أغلب المواد تتعلق بعلاقة الرئيس بالحكومة والبرلمان، مشيرا إلى أن البعض رأى أن هناك تناقضا بين المواد وبعضها، ولابد من ضبط العلاقة بين الرئيس والحكومة والبرلمان، وخاصة فى طريقة تشكيل الحكومة وسحب الثقة منها من خلال استجواب، وإقالة الرئيس للحكومة، وما هى النسبة المطلوبة له من البرلمان، بالإضافة إلى المادة الخاصة بحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية التى سبق إحالتها من قبل للجنة مصغرة لإعادة صياغاتها، بالإضافة إلى مادة التمييز الإيجابى ومادة المحكمات العسكرية ومادة الإرهاب، وأكد أنه لا عودة لمناقشة المادة الخاصة بإلغاء نسبة العمال والفلاحين.