الوحدة بين مصر وسوريا أولى محطات التوتر مع تركيا.. العلاقة بين القاهرة وأنقرة تحسنت بعهد مبارك ووصلت إلى ذروتها قبل ثورة 30 يونيو.. وخبير بالعلاقات الدولية: تصرفات "أردوغان" خرقاء وغير مألوفة

تأزم العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا ووصولها إلى هذا المنحى ليس بالجديد، فالتاريخ الدبلوماسى بين البلدين يظهر مرور هذه العلاقات بمحطات مختلفة منذ بدايتها فى القرن التاسع عشر.

وقد رصدت قناة "العربية" الإخبارية الفضائية مساء اليوم السبت، أولى محطات التوتر بين مصر وتركيا فإنها تعود لعام 1961، عندما رفضت أنقرة الوحدة المصرية السورية وأقرت الانفصال، وبقيت العلاقات خلال فترة السبعينات والثمانينات من القرن العشرين متعلقة بالجوانب الاقتصادية أكثر منها بالجوانب السياسية، مع وجود زيارات متبادلة لبعض كبار المسئولين.

وفى التسعينيات، توطدت العلاقات السياسية بشكل كبير بسبب الدور الذى لعبته مصر فى تهدئة الوضع بين تركيا وسوريا فى نزاعهما حول المياه والحدود والأكراد، ولكن الأمور تغيرت مع ثورة الخامس والعشرين من يناير التى أطاحت بالرئيس السابق حسنى مبارك، ليحدث نوعا من الفتور السياسى عندما دعا رئيس وزرائها رجب طيب أردوغان إلى الإطاحة بالرئيس حسنى مبارك.

وسرعان ما عادت الأمور إلى التقارب أيام حكم المجلس العسكرى، حيث وصل الرئيس التركى عبد الله جول إلى القاهرة، ناقش خلال هذه الزيارة سبل دعم التعاون السياسى والاقتصادى والعسكرى بين البلدين خلال المرحلة الانتقالية.

وقد بلغت العلاقات أوجها مع وصول الرئيس الإخوانى المعزول محمد مرسى، إضافة إلى تطور العلاقات السياسية والاقتصادية، ودخلت العلاقات العسكرية إلى الواجهة بالاتفاق على إجراء تدريبات مشتركة، وحضور مرسى مؤتمرا لحزب العدالة والتنمية التركى، ممثلا عن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسى للجماعة.

وقد بكى رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان خلال ظهوره فى برنامج تليفزيونى بقناة "أولكه" التركية بعد فض اعتصام رابعة بأيام، تأثرا بخطاب القيادى الإخوانى محمد البلتاجى لابنته التى لقيت حتفها، وهذه الدموع الأردوغانية وصفها زعيم حزب الشعب الجمهورى المعارض، كمال كليجدار أوغلو، بأنها غير صادقة وغرضها كسب التعاطف.

ومع سقوط الإخوان عن رئاسة مصر بثورة 30 يونيو وعزل مرسى فى الثالث من يوليو الماضى دخلت العلاقات "المصرية – التركية" على خط التدهور السريع، وبدأ منذ اللحظة الأولى أن تركيا حسمت أمرها وموقعها إلى جانب الإخوان بمواجهة الشعب المصرى وثورته الشعبية غير المسبوقة.

وقامت الخارجية التركية بعدها باستدعاء سفيرها بالقاهرة للتشاور بعد إدانة قوية من أنقرة لما اعتبرته تعسفا من القوى الأمنية وإفراطا منها فى استخدام القوة ضد المعتصمين برابعة والنهضة، وهو ما ردت عليه الخارجية المصرية بإجراء مماثل باستدعاء السفير المصرى لدى أنقرة فى اليوم التالى، وأعلنت مصر وقف التدريبات البحرية المشتركة مع تركيا التى كان مقررا إجراؤها فى الأسبوع الأخير من أكتوبر الماضى.

ومن جهته قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى والخبير بالعلاقات الدولية، إن العلاقات "التركية ـ المصرية" بدأت فى التوتر منذ تصريحات رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان ضد شيخ الأزهر والقوات المسلحة، وانتهت بإشادته بموقف مرسى المعزول أمام جلسة المحكمة الأخيرة، وأضاف أن سحب واستدعاء السفراء لا يعنى قطع العلاقات الدبلوماسية وفقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1962، لكنه يعنى تخفيض التمثيل، ويعكس أقصى درجات التوتر فى العلاقات السياسية والدبلوماسية بين الدول، ووصف "سلامة" التصرفات والتصريحات الأخيرة من جانب "أردوغان" بأنها خرقاء وغير مألوفة أو معهودة فى العلاقات بين الدول ذات السيادة.