اختُتم المؤتمر المشترك لهيئتى قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية الآن بمجموعة من التوصيات، أولاها ضرورة السماع لوجهة نظر قضايا الدولة والنيابة الإدارية وأوجه اعتراضاتهم على النصين المقترحين لكلتا الهيئتين، وذلك قبل التصويت النهائى عليهم.
كما أكدوا على التمسك بكل مطالب الهيئتين بالتعديلات الدستورية وعدم صدور أى موافقات من الجمعية العمومية للهيئتين، وطالبوا باستبعاد كل أعضاء مجلس الدولة والمحامين الموالين لهم من لجنة صياغة المنبثقة عن لجنة الخمسين، وتمثيل أعضاء الهيئتين بعدد مساوٍ لهم فى لجنة الصياغة.
وأخيرا أكدوا أن الجمعية العمومية للهيئتين فى انعقاد مستمر وأن كلتا الهيئتين تتمسكان بخارطة الطريق التى وضعها الشعب المصرى.
