قال أحمد فوزى الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى، إنه ضد وجود مادة للمحاكمات العسكرية للمدينين فى الدستور الجديد، مشيرا إلى أن هذه المادة رفضتها القوى المدنية خلال دستور الإخوان فى 2012، وليس من الطبيعى أن تقبل بها الآن.
وأضاف فوزى لــ"اليوم السابع"، رفضنا فى دستور الإخوان المادة 219 والمحاكمات العسكرية للمدنيين والتمييز العنصرى ضد المرأة، ولا نستطيع أن نغير مبادئنا فى الدستور الجديد.
وعن باب الحقوق والحريات فى الدستور الجديد، قال الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى، أنه جيد للغاية، وبه الكثير من المواد التى طالما طالبت بها القوى السياسية المختلفة، ونادت بها ثورتى 25 يناير و30 يونيو.
