أكد الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أنه سيستمر فى النضال ضد مادة المحاكمات العسكرية بالدستور، سواء داخل لجنة الخمسين أو خارجها، مطالباً القوى المؤمنة بالديمقراطية وحقوق الإنسان للنهوض بمسئوليتها والبدء فى العمل فورا على إسقاط هذه المادة التى تشوه ما تم تحقيقه من إنجازات طوال الفترة الماضية، وتهدد إقامة نظام سياسى ديمقراطى مدنى حقيقى، على حد البيان.
وأضاف الحزب، فى بيان له اليوم السبت، أن أعضاءه مستمرون فى العمل داخل لجنة الخمسين لمواجهة أية محاولات للنيل من حقوق وآمال الشعب المصرى وأهداف ثورته، موضحاً أنه سيحدد موقفه النهائى من الدستور عقب صدور المسودة النهائية.
وأشار إلى أن كافة فئات الشعب المصرى، تابعت سير عمل لجنة الخمسين المكلفة بإعداد دستور البلاد، والتى قررت، أمس، خلافا لتطلعات وآمال القوى الديمقراطية والثورية، بل ومواثيق ومعاهدات حقوق الإنسان، وضع مادة فى مسودة الدستور تتيح المحاكمات العسكرية للمدنيين، موضحاً أن مطلب منع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية كان مطلبا أساسيا للحزب نادى به فى كافة المحافل والفعاليات الجماهيرية كما نادى به نوابه فى مجلسى النواب والشورى.
واستطرد الحزب: "اتساقا مع هذا الموقف المبدئى فقد قام ممثلى الحزب فى لجنة الخمسين بإعلان رفضهم مرار وتكرارا لأى مادة تسمح بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وعند التصويت على هذه المادة أصر ممثلى الحزب على علانية التصويت مع ذكر الأسماء فى المضبطة حتى يقف كافة أعضاء لجنة الخمسين أمام مسئولياتهم تجاه الوطن، وحتى تتكشف الحقائق أمام الشعب".
