أكد طارق الخولى، المتحدث باسم تكتل القوى الثورية، أنه لابد من القيام بضغوط سياسية وإعلامية لإدراج مادة المحاكمات العسكرية فى الأحكام الانتقالية للدستور، بالإضافة إلى مادة تعيين وزير الدفاع، لافتًا إلى أنه إذا كانت المؤسسة العسكرية فى حاجة للدفاع عن منشآتها فى مواجهة العمليات الإرهابية، فمن الممكن أن يكون ذلك بشكل وقتى، نظرًا للظروف الصعبة والاستثنائية التى نمر بها ولكن فى ذات الوقت لا يمكن أن تستمر مادة المحاكمات كمادة دائمة فى الدستور لما قد ينجم عن ذلك من إعادة المشهد إلى عهد التنكيل بالمعارضين والسياسيين.
وطالب الخولى فى تصريحات صحفية له، القوى التى تسرعت بإعلان موقفها بالتصويت بـ"لا" فى الدستور لافتًا إلى أن هذه القوى يجب أن تكون على قدر عالٍ من المسئولية فيما يحاك ضد البلاد من مخاطر من الداخل والخارج، وأن ذلك لن يصب إلا فى صالح جماعة الإخوان، وأنه على جميع القوى قبل اتخاذ أى موقف من التصويت بنعم أو لا فى الدستور أن ننتظر قليلاً حتى خروج المسودة الأخيرة للدستور.
