"القومى للطفولة" يعرب عن قلقه من تكرار مقتل الأطفال خلال الاشتباكات

قال المجلس القومى للطفولة والأمومة، إنه استقبل، ببالغ الأسف والحزن، نبأ مقتل الطفل سمير أحمد محمد مصطفى الجمل، وعمره 10 سنوات، خلال الاشتباكات التى نشبت بين مؤيدى الإخوان والأهالى بمحافظة السويس، معربا عن قلقه بسبب تكرار حوادث قتل الأطفال خلال الاشتباكات والمظاهرات غير السلمية التى يشوبها انتهاكات وعنف لم يسلم منه حتى أطفال فى عمر الزهور، ويجرمها قانون العقوبات وقانون الطفل المصرى.

وقالت الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس، فى بيان اليوم، إن استمرار حالات الانتهاكات والعنف ضد الأطفال، بما يؤدى إلى مقتل العديد منهم، يمثل منعطفاً خطيراً فى أوضاع الطفل المصرى، فى الوقت الذى يحتاج فيه إلى المزيد من الرعاية والحماية، وأن هذه الحوادث غريبة على المجتمع المصرى المتمسك بقيمه ودينه، وأهمها قيم الرحمة، وهذه الانتهاكات ترفضها الأديان السماوية والقيم الإنسانية والأخلاقية للمجتمع.

وطالبت بتحركات قوية يشارك فيها كل الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى، لحماية الأطفال من تلك الاشتباكات، وعدم إشراكهم فى المسيرات والمظاهرات، مضيفة أن المجلس بصدد تنفيذ بروتوكول تعاون مع الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، لتفعيل دور المجتمع المدنى لحماية الأطفال، وضمان سرعة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وأضافت أن المجلس يتعاون حاليا مع نقابة المحامين، وبدورها شكلت لجنة للحريات للدفاع عن الأطفال والقصاص لحقوق الأطفال الشهداء، وناشدت الأم المصرية بتوخى الحذر والحفاظ على أبنائها بإبعادهم عن أماكن التجمعات والمظاهرات، وعدم اعتبارها نزهة لهم، لأنهم الطرف الأضعف، ويسهل استغلالهم خصوصا أنهم غير قادرين على حماية أنفسهم.

ونوهت على أن المجلس باعتباره الجهة الوطنية التى تختص بقضايا وحقوق الطفل، تقدم ببلاغ للنائب العام حول هذا الحادث، كما شكل لجنة تقصى حقائق بمتابعة منسق خط نجدة الطفل 16000 فى محافظة السويس، للتحقيق فى وفاة الطفل سمير أحمد، وللتعرف على ملابسات الحادث وسؤال شهود العيان أثناء الحادث حتى ينال الجانى أقصى عقوبة رادعة.