"الدستور" يطالب "الخمسين" بالنص صراحة على حظر محاكمة المدنيين عسكريا

أكد حزب الدستور أن آمال الشعب خابت عندما انفرد الرئيس السابق وجماعة الإخوان بكتابة أول دستور لهم بعد ثورة 25 يناير المجيدة، وما تضمنه من فرض للمزيد من القيود على حريات وحقوق المصريين، وسعى لفرض المفاهيم السياسية لفصيل سياسى واحد فقط.

وأشار الحزب، فى بيان له، إلى أنه لذلك كانت دهشة الحزب بالغة عندما أقرت لجنة الخمسين، التى من المفترض أنها جاءت لتصحيح العوار الفاضح فى دستور الإخوان، بإقرار مادة ترسخ الخطأ الفادح الذى ارتكبته الجماعة بتضمين دستور مصر نصا يسمح بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.

وأعلن حزب الدستور وقوفه بكل قوته فى صف القوات المسلحة والدولة المصرية، لافتا إلى أنه يعى جيدا خطورة المرحلة وحجم التهديد وفداحة المسئولية التى تتحملها قواتنا المسلحة دفاعا عن الوطن، إلا أنه فى أشد اللحظات الظلامية قسوة يبقى التمسك بالمبدأ هو الوسيلة الوحيدة للنجاة، لذا فإن الحزب يطلب من لجنة الخمسين أن ينص دستور مصر على حظر المحاكمات العسكرية للمدنيين ويرفض أن يحتوى دستور الثورة مادة تجيز أى نوع من أنواع محاكمة المصريين أمام قاض غير قاضيهم الطبيعى، ويناشد لجنة الخمسين أن تراجع قرارها وتنزه دستورها.

كما اقترح الحزب أن ينظم قانون السلطة القضائية محاكمة من يتعدى من المدنيين على قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية، من خلال محاكم متخصصة تخرج من رحم قضائنا الشامخ، وتتفرغ تماماً لمثل هذا النوع من القضايا لتحقق عدالة ناجزة وردعا عادلا.

وشدد البيان على أن دستور مصر المقبل، والذى من المأمول أن يحظى بدعم شعبى واسع، وأن يكون معبرا بشكل حقيقى عن مطالب ثورة 25 يناير التى خرج المصريون للتأكيد عليها فى 30 يونيو، لا يجب أن يتعامل مع الأوضاع الاستثنائية على أنها دائمة، وأن يكون همه الأول هو ضمان حقوق وحريات المصريين وترسيخها بعد عقود طويلة من الحرمان من هذه الحقوق.