طالب أعضاء التيار الشعبى المصرى فى فرنسا، لجنة الخمسين بتفعيل حقوق المصريين فى الخارج فى الدستور وهى: "حق المصريين فى الخارج بالتصويت فى الانتخابات بالرقم القومى "بجواز السفر أو البطاقة"، وحق المصريين فى الخارج بالتمثيل بمجلس النواب، وحق المصريين فى الخارج، فى أن يكون لهم وزارة مختصة بشئونهم "وزارة الهجرة" وحق المصريين فى الخارج فى رقابة إدارية على البعثات الدبلوماسية".
وأوضح "أعضاء التيار الشعبى المصرى فى فرنسا" فى بيان لهم اليوم السبت، إن المصريين فى الخارج جزء أصيل من الشعب المصرى لدينا مطالب مشروعه وعلى النظام تنفيذها.
وحقوقهم ليست للتفاوض"، مطالبين لجنة الخمسين بكتابة وإثبات وتفعيل حقوق المصريين المقيمين بالخارج فى دستور مصر، دستور ما بعد ٣٠ يونيه حتى يتم التصحيح الكامل لمسار ثورة ٢٥ يناير المجيدة، وإخراج دستور مشرف يليق باسم مصر ويعبر عن عراقة وأصالة هذا البلد، وليكن قلادة شرف على صدر القائمين بوضعه من أبناء هذه الأمة".
وأشار أعضاء التيار الشعبى فى بيانهم، إلى أنه "طبقاً للمعطيات والحقائق المعروضة من على أرض الواقع، عن الجهــــاز المركـــزى للتعبئة العامـــــة والإحصــــاء، أن عـــــدد المصريين بالخــــارج- طبقا لتقديـــــرات وزارة الخارجيــة- يزيد على ٨ ملايين مصـــــرى، أى ما يمثل حوالى ٩ بالمائة من التعداد الإجمالى لسكان جمهورية مصر العربية، موضحين أن نسبة المصريين فى دول الغرب الحاصلين على درجة جامعية أو ما بعد جامعية (دراسات عليا) على ما يقرب من ٤٧% من تعداد المصريين المقيمين فى تلك الدول أى ما يعادل خمسة أضعاف نسبة الحاصلين على درجة جامعية على الأقل فى مصر.
وأوضح أعضاء التيار، أن تعداد علماء مصر فى الخارج ٨٦ ألف عالم، وأن مصر تأتى فى المركز الأول فى عدد العلماء على مستوى العالم، لافتين إلى أن إجمالى مدخرات المصريين فى الخارج حتى نهاية ديسمبر ٢٠١٢، بلغت حوالى ٢٠٠ مليار دولار، بما يمثل ضعف الاستثمارات الأجنبية الموجودة فى مصر، وتحويلات المصريين إلى داخل البلاد، وصلت إلى ١٧,٤ مليار دولار، وأيضاً ذكر تقرير لمجلس الوزراء المصرى أن تحويلات المصريين بالخارج سجلت زيادة مقدارها ٤٠% خلال عام ٢٠١٢".
